حق السائل والمحروم - العفيفي — الصفحة ٩٦

أيسر ، وقال عطاء : لو عزلها وضاعت منه أو ضاع بعضها من تفريط ، أجزاته والأصح الأول ، وهذا ما عليه أكثر الفقهاء .. والله أعلم . تنبيهات فقهية وهناك أحكام أخرى ذكرها صاحب كتاب فقه السنة ، نوجزها في النقاط التالية : لا يجوز صرف الزكاة الى القرب التي يتقرب الى الله تعالى بها غير ما ذكره في آية : ( انما الصدقات للفقراء والمساكين ) فلا تدفع لبناء المساجد والقناطر ، واصلاح الطرقات ، والتوسعة على الأضياف وتكفين الموتى وأشباه ذلك • قال أبو داود : سمعت احمد – وسئل : يكفن الموتى من الزكاة ؟ قال : لا ، ولا يقضى من الزكاة دين الميت (۱) وقال : يقضى من الزكاة دين الحى ، ولا يقضى منها دين الميت . لأن الميت لا يكون غارما ، قيل : فانما يعطى أهله . قال : ان كانت على أهله فنعم اذا كان للمسلمين امام يدين بالاسلام يجوز دفع الزكاة اليه عادلا كان أم جائرا ، وتبرأ ذمة رب المال بالدفع اليه ، الا انه اذا كان لا يضع الزكاة موضعها ، فالأصل له أن يفرقها بنفسه على مستحقيها الا اذا طلبها الامام أو عامله عليها : . فعن أنس قال : أتى رجل من بني تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : حسبى يا رسول الله اذا أديت الزكاة الى رسلك ، فقد برئت منها الى الله ورسوله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نعم اذا اديتها الى رسولى فقد برئت منها ، فلك اجرها ، واثمها على من بدلها ) . رواه أحمد (1) لأن الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع اليه ، وأن دفعها للغريم صار الدفع الى الغريم لا الى الغارم . ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.