أيسر ، وقال عطاء : لو عزلها وضاعت منه أو ضاع بعضها من تفريط ، أجزاته
والأصح الأول ، وهذا ما عليه أكثر الفقهاء .. والله أعلم .
تنبيهات فقهية
وهناك أحكام أخرى ذكرها صاحب كتاب فقه السنة ،
نوجزها في النقاط التالية :
لا يجوز صرف الزكاة الى القرب التي يتقرب الى الله تعالى بها غير ما ذكره في آية : ( انما الصدقات للفقراء والمساكين ) فلا تدفع لبناء المساجد والقناطر ، واصلاح الطرقات ، والتوسعة على الأضياف وتكفين الموتى وأشباه ذلك
•
قال أبو داود : سمعت احمد – وسئل : يكفن الموتى من الزكاة ؟ قال : لا ، ولا يقضى من الزكاة دين الميت (۱) وقال : يقضى من الزكاة دين الحى ، ولا يقضى منها دين الميت . لأن الميت لا يكون غارما ، قيل : فانما يعطى أهله . قال : ان كانت على أهله فنعم اذا كان للمسلمين امام يدين بالاسلام يجوز دفع الزكاة اليه عادلا كان أم جائرا ، وتبرأ ذمة رب المال بالدفع اليه ، الا انه اذا كان لا يضع الزكاة موضعها ، فالأصل له أن يفرقها بنفسه على مستحقيها الا اذا طلبها الامام أو عامله عليها :
. فعن أنس قال : أتى رجل من بني تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : حسبى يا رسول الله اذا أديت الزكاة الى رسلك ، فقد برئت منها الى الله ورسوله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نعم اذا اديتها الى رسولى فقد برئت منها ، فلك اجرها ، واثمها على من بدلها ) . رواه أحمد
(1) لأن الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع اليه ، وأن دفعها للغريم صار الدفع الى الغريم لا الى الغارم .
٩٦
ص ٩٦