حق السائل والمحروم - العفيفي — الصفحة ٩٢

تنكح زوجا غيره - ما دامت فى العدة ، لأن نفقتها واجبة عليه حتى تخرج من عدتها ، فاذا دفعت اليه شيئا من زكاتها ربما عاد اليها هذا الشيء في صورة كسوة أو طعام أو ما شابه ذلك وقال أبو يوسف ومحمد من فقهاء الحنفية ، والشافعي واحمد في رواية عنه وأشهب المالكي : يجوز للمرأة دقع زكاتها الى زوجها الفقير لحديث أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه أن زينب امراة بن مسعود رضى الله عنهما ، قالت : یا نبی الله امرت اليوم بالصدقة وكان عندى حلى لى ، فأردت أن أتصدق به ، فزعم ابن مسعود انه وولده احق ممن تصدقت به عليهم . فقال النبي صلى الله عليه عليه وسلم : ( صدق ابن مسعود : زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ( أخرجه البخارى مختصرا . وقالوا : ان نفقة الزوج ليست واجبة على زوجته فلا مانع من دفعها اليه ما دام فى حاجة اليها ، فهو داخل في الأصناف الثمانية الذين تدفع اليهم الزكاة و اجاب القائلون بعدم الجواز عن الحديث المتقدم بأنه محمول على صدقة التطوع ، لا على الزكاة المفروضة ، لقوله صلى الله عليه وسلم ، لها : ( زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ) والولد لا يدفع اليه الزكاة باتفاق الفقهاء والراجح عند المالكية : انه يكره للمرأة دفع الزكاة للزوج لاحتمال عودها عليها بالنفع ، فقد يشترى لها منها ثوبا أو طعاما فتعود اليها ، فتكون قد تصدقت في الحقيقة على نفسها فالأقوال في المسألة ثلاثة : ( أ ) قول بالحرمة وهو ماروى عن أبي حنيفة (ب) وقول بالجواز وهو المروى عن أبي يوسف ومحمـــــد والشافعي وأحمد في رواية عنه ، وأشهب المالكي ( جـ ) وقول بالكراهة وهو الراجح عند المالكية ثم يقول - صاحب الفقه الواضح – بعد ذلك : ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.