وقد يجده المرء فى ملك مسلم ، أو غير مسلم :
فهو لصاحب الملك عند أبي حنيفة ، وبعض الفقهاء . وقيل لمن
وجده ، لأن الزكاة كما قيل لا يملك بملك الأرض ، والأصح أنه
المالك
لا سيما لو ادعاه
-
لأنه حينئذ يكون ملكه تبعا لملكيته
الأرض
•
وفي المسألة خلاف طويل من الممكن أن يراجع في الكتب
المطولة
ويرى الشافعى وكثير من الفقهاء أن مصرف الخمس هو مصرف الزكاة ، فهو يوزع على الفقراء والمساكين ، وأصحاب الديون وغير أولئك من الذين نصت عليهم الآية التي في سورة التوبة
وهي : ( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
الآية : ٦٠
•
(
ودليل الشافعي ومن وافقه ، ما أخرجه البيهقي عن عبد الله ابن بشر الخثمى عن رجل من قومه ، قال : سقطت على جرة في دير قديم بالكوفة فيها أربعة آلاف درهم ، فذهبت بها الى على رضى الله عنه ، فقال : أقسمها خمسة أقسام ، فقسمتها فأخذ منها على رضى الله عنه خمسا ، وأعطاني أربعة أخماس ، فلما أدبرت دعاني ، فقال : فى جيرانك فقراء ومساكين ؟ قلت : نعم ، قال : خذها
فاقسمها بينهم
فهذا الحديث يدل على أن الخمس يصرف لمن تصرف لهـ
الزكاة
وقال الحنفيون والمالكية وأكثر الحنابلة : مصرف الخمس هو مصرف الغنيمة لمماثلة الركاز لها ، فهو مال من الغالب يكون للكفار قد دفنوه في مقابرهم وأديرتهم كما سبق أن ذكرنا ، والغنيمة مال أخذ منهم بقتال المسلمين لهم عن مصرف الزكاة ، فان مصارف الزكاة ومصرف الغنيمة يختلف قليلا عن مصرف الزكاة ، فان مصارف الزكاة ثمانية ، نصت عليها الآية التي في سورة التوبة ، وهي قوله تعالى : ( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
۸۲
ص ٨٢