حق السائل والمحروم - العفيفي — الصفحة ٨٠

ثم يقول : والأصح عندى جواز اخراج القيمة عند تعذر اخراج العيني ، أو اذا كان فى اخراج القيمة منفعة تعود على الفقير ، كما في حديث معاذ السابق . وأنا شخصيا معه فى هذا الرأي ، لمصلحة الفقير . والله أعلم • وأما عن : زكاة المعدن وهو كل ما خلقه الله فى باطن الأرض كالذهب ، والفضة ، والنحاس ، والكبريت ، والبترول وغيرها . فقد اختلف الفقهاء فى المعادن ، هل تجب فيها الزكاة جميعا ، أو تجب في الذهب والفضة فحسب ، وهل يشترط فيها النصاب أولا ، وغير ذلك من المسائل الفرعية : فعند الإمام أحمد : تجب الزكاة في جميع أنواع المعدن ان بلغ نصابا بنفسه ، أو بقيمته ، والنصاب هو عشرون مثقالا ذهبا ، أو ما يساوى نحو ستة وثمانين جراما ، أو مائتا درهم فضة ، ، أو ما يساوى منها ستمائة وأربعة وعشرين جراما ، على ما تقدم ذكره عند الكلام على نصاب الذهب والفضة : ودليله قوله تعالى في سورة البقرة : . يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ) . فكل ما خرج من الأرض فيه زكاة لعموم هذه الآية وقال مالك والشافعي : تجب الزكاة فى معدن الذهب والفضة فقط اذا بلغ نصابا فى الحال دون انتظار الحول ، لأن الحديث انما قال في الركاز الخمس ، والركاز غير المعدن ، فهو ما دفن في الجاهلية من الذهب والفضة ، لهذا يجب قصر الزكاة عليهما دون سائر المعادن ، والله أعلم . A.
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.