ثم يقول : والأصح عندى جواز اخراج القيمة عند تعذر اخراج العيني ، أو اذا كان فى اخراج القيمة منفعة تعود على الفقير ،
كما في حديث معاذ السابق .
وأنا شخصيا معه فى هذا الرأي ، لمصلحة الفقير .
والله أعلم
•
وأما عن :
زكاة المعدن
وهو كل ما خلقه الله فى باطن الأرض كالذهب ، والفضة ، والنحاس ، والكبريت ، والبترول وغيرها .
فقد اختلف الفقهاء فى المعادن ، هل تجب فيها الزكاة جميعا ، أو تجب في الذهب والفضة فحسب ، وهل يشترط فيها النصاب أولا ، وغير ذلك من المسائل الفرعية :
فعند الإمام أحمد : تجب الزكاة في جميع أنواع المعدن ان بلغ نصابا بنفسه ، أو بقيمته ، والنصاب هو عشرون مثقالا ذهبا ، أو ما يساوى نحو ستة وثمانين جراما ، أو مائتا درهم فضة ، ، أو ما يساوى منها ستمائة وأربعة وعشرين جراما ، على ما تقدم ذكره عند الكلام على نصاب الذهب والفضة : ودليله قوله تعالى في سورة البقرة :
. يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ) .
فكل ما خرج من الأرض فيه زكاة لعموم هذه الآية وقال مالك والشافعي : تجب الزكاة فى معدن الذهب والفضة فقط اذا بلغ نصابا فى الحال دون انتظار الحول ، لأن الحديث انما قال في الركاز الخمس ، والركاز غير المعدن ، فهو ما دفن في الجاهلية من الذهب والفضة ، لهذا يجب قصر الزكاة عليهما دون سائر
المعادن ، والله أعلم .
A.
ص ٨٠