حق السائل والمحروم - العفيفي — الصفحة ٦٣

وأما عن زكاة صداق المراة فقد ذهب أبو حنيفة الى أن صداق المرأة لا زكاة فيه الا اذا قبضته ، لأنه بدل عما ليس بمال فلا تجب فيه الزكاة قبل القبض كدين الكتابة ويشترط بعد قبضه أن يبلغ نصابا ويحول عليه الحول ، الا اذا كان عندها نصاب آخر سوى المهر ، فانها اذا قبضت من النصاب شيئا ضمته الى النصاب ، وزكته بحوله وذهب الشافعى الى أن المرأة يلزمها زكاة الصداق اذا حال عليه الحول ، وان كان قبل الدخول ، ولا يؤثر كونه معرضا للسقوط بالفسخ بردة أو غيرها أو نصفه بالطلاق الزوج -- - على وعند الحنابلة : أن الصداق فى الذمة دين للمرأة حكمه حكم الديون عندهم ، فان كان على مليء به (۱) ، فالزكاة واجبة فيه اذا قبضته أدت لما مضى ، وان عان على معسر أو جاحد ، فاختيار الخرقي وجوب الزكاة فيه . ولا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده • فان سقط نصفه بطلاق المرأة قبل الدخول ، واخذت النصف ، فعليها زكاة ما قبضته ، دون ما لم تقبضه . وكذلك لو سقط كل الصداق قبل قبضه ، لانساخ النكاح بأمر من جهتها ، فليس عليها زكاته وأما عن : زكاة الزروع والثمار فهي واجبة لقوله تعالى ، في سورة البقرة : (1) المليء : أي الغني ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.