. وأما عن :
زكاة اجرة الدور المؤجرة
فقد ذهب أبو حنيفة ومالك : الى أن المؤجر لا يستحق الأجرة بالعقد ، وانما يستحقها بانقضاء مدة الاجارة :
وبناء على هذا ، فمن أجر دارا لا تجب عليه زكاة أجرتها حتى يقبضها ، ويحول عليها الحول ، وتبلغ نصابا
•
وذهبت الحنابلة : الى أن المؤجر يملك الأجرة من حين العقد ، وعليه : فان من أجر داره تجب الزكاة فى أجرتها اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول ، فأن المؤجر يملك التصرف في الأجرة بأنواع التصرفات ، وكون الإجارة عرضة للفسخ لا يمنع وجوب الزكاة كالصداق (۱) قبل الدخول ، ثم ان كان قد قبض الأجرة أخرج الزكاة
منها ، وان كانت دينا فهى كالدين ، معجلا كان أو مؤجلا (۲) واما اذا أجر داره أو غيرها بأجرة حالة ، وقبضها ، فيجب
عليه زكاتها بلا خلاف
ويرى الأستاذ الشيخ / محمد أبو زهرة رحمه الله ،
وهو
وقد كان من الفقهاء المعاصرين : - أن يزكي عن العقار فور قبض أجره دون انتظار حول ، في هذا (۳) يذهب مذهب الإمام أحمد بن حنبل ويحدد نسبة الزكاة به أى نصف العشر ، وهذا نص كلامه :
من المقرر أن غلات العقارات المعدة للاستغلال تجب فيها الزكاة كما تجب في الأرض الزراعية ، وعلى ذلك نقول : أن كل
(۱) یعنی صداق المرأة قبل أن يدخل بها زوجها
(۲) أى أنه يؤدى زكاتها حين يقبضها لما مضى من حين العقد
ان كان مضى عليها حول أو أكثر
۰۸
•
(۳) كما ذكر في الفقه الواضح
ص ٥٨