حق السائل والمحروم - العفيفي — الصفحة ٥٨

. وأما عن : زكاة اجرة الدور المؤجرة فقد ذهب أبو حنيفة ومالك : الى أن المؤجر لا يستحق الأجرة بالعقد ، وانما يستحقها بانقضاء مدة الاجارة : وبناء على هذا ، فمن أجر دارا لا تجب عليه زكاة أجرتها حتى يقبضها ، ويحول عليها الحول ، وتبلغ نصابا • وذهبت الحنابلة : الى أن المؤجر يملك الأجرة من حين العقد ، وعليه : فان من أجر داره تجب الزكاة فى أجرتها اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول ، فأن المؤجر يملك التصرف في الأجرة بأنواع التصرفات ، وكون الإجارة عرضة للفسخ لا يمنع وجوب الزكاة كالصداق (۱) قبل الدخول ، ثم ان كان قد قبض الأجرة أخرج الزكاة منها ، وان كانت دينا فهى كالدين ، معجلا كان أو مؤجلا (۲) واما اذا أجر داره أو غيرها بأجرة حالة ، وقبضها ، فيجب عليه زكاتها بلا خلاف ويرى الأستاذ الشيخ / محمد أبو زهرة رحمه الله ، وهو وقد كان من الفقهاء المعاصرين : - أن يزكي عن العقار فور قبض أجره دون انتظار حول ، في هذا (۳) يذهب مذهب الإمام أحمد بن حنبل ويحدد نسبة الزكاة به أى نصف العشر ، وهذا نص كلامه : من المقرر أن غلات العقارات المعدة للاستغلال تجب فيها الزكاة كما تجب في الأرض الزراعية ، وعلى ذلك نقول : أن كل (۱) یعنی صداق المرأة قبل أن يدخل بها زوجها (۲) أى أنه يؤدى زكاتها حين يقبضها لما مضى من حين العقد ان كان مضى عليها حول أو أكثر ۰۸ • (۳) كما ذكر في الفقه الواضح
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.