حق السائل والمحروم - العفيفي — الصفحة ٤٩

( نعم غدين الله أحق أن يقضى ) أخرجه الشيخان وقال الليث والأوزاعي : تخرج من ثلث ماله قبل الوصايا وقال الحنفيون ومالك والشعبي والنخعى وسفيان الثوري : أن أوصى بها أخرجت من ثلث ماله كسائر الوصايا ، وان لم يوصى لم يلزم الورثة اخراجها ، وان أخرجها وارث أو أجنبي لا يسقط الواجب لعدم نيته ، وفعلهم لا يقوم مقام فعله بدون اذنه وتعتبر صدقة تطوع ، وأن أوصى معها بوصايا وضاق الثلث عن الكل يوزع بينهم بالتسوية ( فائدة ( من لزمته زكاة ثم مرض ولا مال له : لزمه أن ينوى تأدية الزكاة عند القدرة ولا يقترض فان اقترض ودفع الزكاة ناويا الوفاء عند التمكن فقد سقط عنه الواجب وأما عن : ركن الزكاة فهو تمليك الحق الواجب فى المال المستحق بتسليمه اليه أو الى نائبه مع قطع المنفعة عن المالك من كل وجه ، لقوله تعالى ) و آتو الزكاة ( والايتاء التمليك ، وقوله : ( انما الصدقات للفقراء..) واللام تفيد التمليك فلا تدفع الزكاة فيما لا تمليك فيه كبناء مسجد او اصلاح طريق أو تكفين ميت فقير ، أو قضاء دينه ولو بأمره قبل موته ، ، لأن قضاء دين الحى لا يقتضى التمليك المدين ففي الميت أولى، أما قضاء دين الحى الفقير باذنه فانه يجوز باعتبار انه تمليك للمدين والدائن يقبضه بالنيابة + والآن أيها الأخ المؤمن والأخت المؤمنة ، وبعد أن وقفتما ثابت معى على حكم الزكاة في الاسلام ، وحكم منع الزكاة كما هو في الكتاب والسنة ، وشروط الزكاة ، وشروط صحة أداء الزكاة ، ووقت تأدية الزكاة ، وركن الزكاة : ( م ٤ حق السائل والمحروم ) -
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.