الدروس الحكمية للناشئة الإسلامية - العظم — الصفحة ٦٧

بنفسه وبأبناء جنسه. ولنتكلم قليلاً على الأمر الأول ، ثم نأت بعده على الأمر الثاني ؛ كل ذلك بطريق الإجمال الذي يناسب المقام ، إذ دروسنا لا تسع التفصيل بالتمام . لا يخفى أن تبادل المنافع التجارية بين الناس هو عبارة عن (٢١٦) عوض المعيض (۲۱۷) (۲۱۸) يستحقه المستعيض (۱) في نظير (۱) عوض يستحقه (۲۱۹) . كالتاجر إذا باعك من القماش مقداراً معلوماً ؛ فإنه إنما يبيعكه في نظير مقدار من الدراهم معلوم ، يستحقه قبلك كما تستحق أنت قِبَلَهُ ذلك المقدار من القماش في نظير دراهمك استحقاقاً حتمياً ، يوجبه الشرع ، وتقضي به سنة الوجود البشري القائم على أساس تبادل المنافع التي هي نتيجة العمل المتبادل أيضاً ودعامة الحياة الاجتماعية بين أصناف الإنسان ويشترط في هذا التبادل التعادل في القيمة ، وإن اختلف النوع . فمن أخل من المتبادلين بهذا التعادل ، بأن غش أحدهما صاحبه بأصل القيمة ، كبخس (۲۲) الوزن ، وتغيير النوع بأدنى 6 أو عمد الآخر إلى دفع الثمن قبله ؛ ومن تعمد ، فهو ظالم غاش ، بل سارق محتال لا فرق بينه وبين اللص إلا بكون هذا مرتكب جناية ربما دفعه إليها الاحتياج والفقر ، وذلك مرتكب جناية لم يدفعه إليها سوى طمع النفس وحبها للظلم ، وهو ظلم مذموم ، وعمل مضر هادم الأعظم ركن من أركان المجتمع ، وهو الثقة التي يتوقف عليها نظام المسلم ނ المعاملات _TV_
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.