بنفسه وبأبناء جنسه. ولنتكلم قليلاً على الأمر الأول ، ثم نأت بعده على الأمر الثاني ؛ كل ذلك بطريق الإجمال الذي يناسب المقام ، إذ دروسنا لا تسع التفصيل بالتمام .
لا يخفى أن تبادل المنافع التجارية بين الناس هو عبارة عن
(٢١٦)
عوض المعيض
(۲۱۷)
(۲۱۸)
يستحقه المستعيض (۱) في نظير (۱) عوض يستحقه
(۲۱۹) . كالتاجر إذا باعك من القماش مقداراً معلوماً
؛
فإنه إنما يبيعكه في نظير مقدار من الدراهم معلوم ، يستحقه قبلك كما تستحق أنت قِبَلَهُ ذلك المقدار من القماش في نظير دراهمك استحقاقاً حتمياً ، يوجبه الشرع ، وتقضي به سنة الوجود البشري القائم على أساس تبادل المنافع التي هي نتيجة العمل
المتبادل أيضاً ودعامة الحياة الاجتماعية بين أصناف الإنسان
ويشترط في هذا التبادل التعادل في القيمة ، وإن اختلف النوع . فمن أخل من المتبادلين بهذا التعادل ، بأن غش أحدهما
صاحبه بأصل القيمة ، كبخس (۲۲) الوزن ، وتغيير النوع بأدنى
6
أو عمد الآخر إلى دفع الثمن قبله ؛ ومن تعمد ، فهو ظالم غاش ، بل سارق محتال لا فرق بينه وبين اللص إلا بكون هذا مرتكب جناية ربما دفعه إليها الاحتياج والفقر ، وذلك مرتكب جناية لم يدفعه إليها سوى طمع النفس وحبها للظلم ، وهو ظلم مذموم ، وعمل مضر هادم الأعظم ركن من أركان المجتمع ، وهو الثقة التي يتوقف عليها نظام
المسلم
ނ
المعاملات
_TV_
ص ٦٧