ويجوز في القول الأولى بالقَبُول لِوَليّ الصَّبِيِّ أن يُلْبِسَهُ الحرير، والقَولُ
بتحريم ذلك هو أصَحُ الرّوايتين وأشهَرُهما عن الإمام أحمد رضي الله عنه(۱)؛ لعُموم الأحاديث التي وردت بالنَّهي عن لُبْسِه، ومن ذلك ما رواه أبو داود والتَّرْمِذِيُّ مَرفُوعاً: «إِنَّ هَذَيْنِ - يعني الذهب والحرير - حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ) () . ومن ذلك أيضاً ما رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: «كُنَّا نَنْزِعُهُ عَنِ الغِلْمَانِ، وَنَتْرُكُهُ عَلَى الجَوَارِي ) (۳) .
وَزِدْ أَيُّها المطالع لهذا النظم قيداً آخَرَ لتَحريم استعمال الحرير، وهو كونه مُصْمَتاً خالصاً لم يخالطه غيرُه ، أو خَالَطَه وكان الحريرُ غَالِباً في الظهور . واعلم بأنَّه يحرُم بيعُ الحرير لمن يلبسه ممَّن لا يحلُّ لَه، وكذا تخييطه
ونسجه له ، في نَص الإمام أحمد رضي الله عنه . ويحرم أيضاً لُبْسُ التِّياب المنسوجة مِنْ ذَهَبٍ أو فِضَّة، ومَا مُوِّه أو طُلِيَ أو كُفت أو طُعِم بأحدهما، ويُسْتَثْنَى من ذلك مَا اسْتُثْنِي فِي الحَرير، عَلَى الأصَحُ المُعتَبر . وَيَحْرُمُ سِتْرٌ أَوْ لِباسُ الفَتَى الذِي حَوَى صُورَةً لِلْحَيْ فِي نَصْ أَحْمَدِ وَفِي السِّتْرِ أَوْ مَا هُوَ مَظِنَّةُ بِذْلَةٍ لَيُكْرَهُ كَتَبُ لِلْقُرَآنِ المُمَجْدِ وَلَيْسَ بِمَكْرُوهِ كِتَابَةُ غَيْرِهِ مِنَ الذِّكْرِ فِيمَا لَمْ يُدَسُ وَيُمَهْدِ
مَظِنَّةُ بِذْلَةٍ : أي موضع الابتذال والامتهان ومَأْلَفُه الذي يُظنُّ وُجوده فيه .
المُمَجَّدِ : أَي المشرف .
يُمَهْدِ : أَي يفترش .
(۱) انظر : الفروع (۳۰۹/۱) كشاف القناع (٢۸۲/۱)، المغني (٣٤٤/١).
L
(٢) أبو داود ك اللباس ح : ٤٠٥٧(٣٣٠/٤) ، التّرْمِذِيّ ك / اللباس ح : ١٧٢٠ (٣١٣/٤). (۳) أبو داود ك اللباس ح : ٤٠٥٩ (٣٣١/٤).
۸۳
ص ٨٣