المُوَرَّدِ : ما كان لونه بين الحمرة والصفرة .
والمعنى:
أنه لا
حرج
عليك في لبس التّوب المصبوغ ، بِلا فَرْقٍ بَيْنَ كونِ الصَّابِعَ مسلماً أو غيره لعدم العلم بالنَّجاسَة، بل يُبَاح اللُّبسُ لأَنَّ الأصلَ الطَّهارة، وما عداها مشكوك فيه، فلا يُكرَهُ اسْتِعْمَالُ شيءٍ من ذلك في المعتمد، وقيل بكراهة مَا صَبَغَه أهلُ الكتاب قياسا على أوانيهم، على القول بكراهتها.
قال في الإقناع: وثيابُ الكفَّار كلّهم وأوانيهم طاهرة؛ إن جهل حالها حتَّى ما وَلِيَ عورَاتِهِمْ، كما لو عُلمت طهارتُها ، وكذا ما صبغوه أو نسجوه»(۱) .
وذلك لأن الشارع نهانا عن التعمق والتكلف، والأصل في ثيابهم الطهارة والبحث عن طروء النجاسة تكلف عنه .
منهي
فإن عَلِمْتَ نجاستها فلا تُصَلِّ فيها حتى تغسلها الغَسْلَ الشَّرعيَّ الذي يذهب عينَ النجاسة وطَعْمَها وكذا ريحها ولونها مالم تعجز عن إزالتهما؛ فإن
،
عجزت عن إزالتهما، فلا حرج عليك في بقائهما بعدَ زَوَال العَيْنِ .
ويكره على نص الإمام أحمد رضي الله عنه للرِّجال فقط لُبْسُ الأحمـ الخالص ؛ لما رواه أبو داود والتُّرْمِذِيّ وحَسَّنَهُ عن ابن عمر رضي الله عنه قال : مرَّ عَلَى رَسُولِ الله الله رَجُلٌ عَلَيْهِ بُرْدَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبي الله عَلَيْهِ» (۲)) .
وأَمَّا مَا ثبت عنه الله أنَّه لَبِسَ حُلَّة حمراء(۳)؛ فإنها لم تكن حمراء
(1) كشاف القناع (٥٣/١) ، وانظر: الفروع (۷۱/۱)، والمغني (٦٢/١). (٢) أبو داود ك / اللباس ح : ٤٠٦٩(٣٣٦/٤) ، التَّرْمِذِي ك/الأدب ح : ٢٨٠٧ (١١٦/٥). (۳) انظر: البخاري ك اللباس ح : ٥٥١٠ (٢١٩٨/٥).
۷۹
ص ٧٩