تحفة الأحباب شرح نظم الآداب - المرداوي — الصفحة ٦٥

ويُستثنى من ذلك أيضاً الإسلام؛ فيما إذا كان المكره عليه غير ذمّي ولا مُستَأَمَنِ ؛ فإن أكرِه مَن ليس كذلك على الإسلام وأسلم، فإسلامه صحيح؛ لأنَّه إكراه بحق، وحكمه حكم المسلمين، وإن مات قبل زوال الإكراه. وكذلك الزنا فإنَّه لا يُباح بالإكراه ؛ لأنَّ الوطء لا يكون إلا بالانتشار والإكراه ينافيه . قال ابن قدامة : وقال الشافعي وابن المنذر لا حدَّ عليه لعموم الخبر ؛ ولأنَّ الحدود تدرأ بالشبهات والإكراه شبهةً، فيمنعُ الحد، كما لو كانت امرأة، يحققه أنَّ الإكراه إذا كان بالتَّخويف أو بمنع ما تفوت حياته بمنعه كان الرجل فيه كالمرأة، فإذا لم يجب عليها الحد لم يجب عليه، وقولهم إنَّ التخويف ينافي الانتشار لا يصح؛ لأنَّ التَّخويف بترك الفعل، والفعل لا يخاف منه فلا ذلك، وهذا أصح الأقوال إن شاء الله سبحانه وتعالى(۱) . يمنع فضل في آدَابِ الأَكْلِ (۲) وَيُكْرَهُ نَفْخُ فِي الْغَدَا وَتَنَفْسٌ وَجَوْلانُ أَيْدِ فِي طَعَامِ مُوَحَدِ فَإِنْ كَانَ أنواعاً فَلَا بَأْسَ فَالذِي نَهَى فِي الْحَادِ قَدْ عَفَا فِي التَّعَدُّدِ وَأَخَذْ وَإعْطَاءٌ وَأَكْلٌ وَشُرْبُهُ بيسْرَاهُ فَاكْرههُ وَمُتَّكِناً دَدِ وَأَكْلَكَ بِالثَّنْتَيْنِ وَالْأَصْبُعِ أَكْرَهَنْ وَمَعْ أَكْلِ شَيْنِ الْعَرْفِ إِثْيَانَ مَسْجِدِ الغَدَا: بالمدّ وقصره للوزن طعام الغدوة، والمراد به في كلام الناظم مطلق الطَّعام والشراب. (۱) المغني (٥٧/٩)، وانظر: المبدع (۷۱/۹). (۲) في (م): الغذاء (بالذال).
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.