تحفة الأحباب شرح نظم الآداب - المرداوي — الصفحة ٦٣

آدمي أو مال محترم عدم الجواز (۱). فيحلُّ قتله، وغير المملوك من ذلك فيه خلاف، والأصح وما خلا عن النفع والضُّر كدُود ذُبَاب غير مُضر فقتله وعدمه في الحكم سواء، والمراد ما لم يكن مَنْهِيّاً عن قتله كالنَّمل والنحل ونحوها. فَضْلَّ فِي أَحْكَامِ المُكْرَةِ وَمَا حَلَّ لِلْمُضْطَرْ حَلَّ لِمُكْرَهِ وَمَا لا فَلا غَيْرَ الخُمُورِ بِأَوْكَدِ وَلَغْرٌ مَعَ الإِكْرَاءِ أَفْعَالُ مُكْرَهِ سِوَى الْقَتْلِ وَالإِسْلامِ ثُمَّ الزِّنَا قَدِ لغو : أي ساقط لا يعتد به . قَدِ: أي حَسْبُ والمعنى: أنَّ ما حلَّ للمضطرّ من أكل الميتة والدم والخنزير ونحوها فإنَّه يحلُّ للمكره ؛ لما رواه ابن ماجه والتُّرْمِذِيّ وحَسَنَهُ أَنَّ النَّبي الله قال : «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَنْ الخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ (۲) . وذلك ؛ لأنَّ كُلاً من المضطر والمكره إنَّما يفعل ما اضطر أو أُكرة عليه اتقاء تلف نفسه وإبقاء لحياته، وهما وإن كان لهما نوع اختيار؛ إلا أَن غرضهما ليس نفس الفعل، بل دفعُ الضَّرر عنهما، والحفاظ على مُهجَتَيْهما . (۱) انظر كشاف القناع (٤٣٩/٢). (۲) ابن ماجه ك / الطلاق ح: ٢٠٤٥ (٦٥٩/١). ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.