يخالفه في السُّنَّة، ولذلك قال ابن حزم - رحمه الله ـ في ( المحلّى » (٢٤٢/٤) عقب روايته للخبر : ( والشرائع لا تؤخذ بالمنامات، لا سيما وقد أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر - رضي الله عنه ـ في اليقظة حيّاً بإباحة القبلة للصائم، فمن الباطل أن ينسخ ذلك في
المنام ميتاً، نعوذ بالله من هذا، ويكفي من هذا كله أن عمر بن حمزة لا شيء » أهـ. ومثل هذا المنام أيضاً ما رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات » (ص: ٦٦) عن رجل اسمه عبد العزيز قال: كنت أبكر يوم الجمعة إلى المسجد، فكنت أنام وأنا قاعد قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت له : إني أبكر يوم الجمعة إلى المسجد فأنام وأنا
قاعد، فهل علي من وضوء؟ فقال: لا، إنَّها الوضوء على من اضطجع ؛ فنام . فهذا المنام كسابقه، تضمن حكماً شرعياً، قد دلَّ النَّصُّ على خلافه، فأَنَّى له أن يكون مصدراً للاحتجاج، أو الاعتماد.
والعمل بـ (الرؤى) ما لم تصادم نصاً من ملح العلم) لا من (صلبه)(۱)، ومثل الشاطبي في ( الموافقات ) (١ / ١١٤-١١٥) على (الملح) بقوله: « العلوم المأخوذة من الرؤيا، مما لا يرجع إلى بشارة ولا نِدَارة؛ فإنَّ كثيراً من الناس يستدلون على المسائل العلمية بالمنامات وما يتلقَّى منها تصريحاً، فإنّها وإن كانت صحيحة؛ فأصلها الذي هو الرؤيا غير معتبر في الشريعة مثلها، كما في رؤيا الكناني(٢) المذكورة آنفاً، فإنَّ
وابن حزم في ( المحلّى » (٣٤٣/٤) وفيه عمر بن حمزة وهو ضعيفٌ كما في « الميزان » (۳/ ۱۹۲)، وه الضعفاء » (١١٤٠) للعقيلي، ثمّ هو مرسل من خبر سالم بن عبد الله بن عمر، عن جده، كما في » ) المراسيل » (۱۲۵) لابن أبي حاتم ، وانظر ( مجمع الزوائد : ١٦٥/٣) للهيثمي - رحمه الله ـ ، وكلام ابن حزم فيما سيأتي قريباً.
(1) يتميز (الصلب) عن (الملح) بالعموم والاطراد، والثبوت من غير زوال، وكونه حاكماً لا محكوماً عليه، وأصل ذلك الشاطبي في (المقدمة التاسعة) من ( موافقاته ) (١٠٧/١-١٢٤ - بتحقيقي)، فانظره فإنّه مفيد غاية. (٢) يشير إلى ما خرّج أبو عُمر ابنُ عبد البر في ( الجامع » (۱۹۸۸)، والسلفي في ( الوجيز » (۹۳)، وابن رشيد في ( ملء العيبة ( ) ( ٣ / ٢١٥) بإسناد صحيح ، وذكره الذهبي في ( السير » (١٦ / ١٨٠ ) - عن
- ۲۸۲ -
ص ٢٨٢