دلّت عليه ما لم يكن فيه تغيير الحكم شرعي، ولا يثبت فيها شيء من الأحكام؛ لعدم ضبط الرؤيا، لا للشك فيها، ويحرم على الشخص أن يقول : أمركم النبي صلى الله عليه وسلم بكذا فيما ذكر، بل يأتي بما يدلُّ على مستنده.
ولا يمتنع عقلاً أن يسمى إبليس باسم النبي ، ليقول للنائم: إنه النبي ، ويأمره بالطاعة ليوقعه في المعصية » أهـ.
وقال ابن مفلح - رحمه الله - في ( الآداب الشرعية ) (٤٢٩/٣-٤٣٠): ( وقد تكلم العلماء فيما إذا رأى النبي رجل فأمره في منامه، أو نهاه، وتلخيصه أنه لا يغير ما تقرر في اليقظة إجماعاً » أهـ.
ثمّ نقله عن ابن حزم وابن تيمية رحم الله الجميع.
وقال القرافي في ( الفروق » (٤١٩/٤ علميّة ) : « تقدم عن العلامة العطار أنه قال في ( حاشيته على شرح المحلّي على جمع الجوامع » : « ولا يلزم من صحة الرؤيا التعويل عليها في حكم شرعي لاحتمال الخطأ في التحمل، وعدم ضبط الرائي على أن العز ابن عبد السلام لما رأى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له: إنّ في المحل الفلاني ذكاناً اذهب فخذه، ولا خمس عليك، فذهب ووجده ، واستفتى العلماء، قال لذلك الرائي: أخرج الخمس، فإنَّه يثبت بالتواتر وقصارى رؤيتك الآحاد (۱). كذلك قال الشوكاني في ( إرشاد الفحول ) (ص / (١٠٥) تحت عنوان (رؤيا النبي
):
ذكر جماعة من أهل العلم منهم الاستاذ أبو اسحق أنها تكون حجة ويلزم العمل بها، وقيل: لا تكون حجة ولا يثبت بها حكم شرعي، وإن كانت رؤياه رؤيا حق والشيطان لا يتمثل به لكن النائم ليس من أهل التحمل للرواية لعدم ضبطه . وقيل : إنه يعمل بها ما لم تخالف شرعاً ثابتاً، قال: ولا يخفاك أن
(۱) ونقله ابن الشاط في ( إدرار الشروق : ( ٤١٩/٤ - ٤٢٠).
- ۲۷۷ -
ص ٢٧٧