المقدمات الممهدات السلفيات في تفسير الرؤى والمنامات — الصفحة ٢٧٤

والنهي غير الموافقين للشَّرْع، فيظنّ الرائي أنَّه من قبل النَّبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون كذلك، فلا يوثق بما يقول أو يأمر أو ينهى. وما أحرى هذا الضَّرْب بأن يكون الأمرُ والنَّهيُ مُخالفاً، كما أنَّ الأَوَّل حقيق بأن يكون فيه موافقاً، وعند ذلك لا يبقي في المسألة إشكال. نعم؛ لا يُحكم بمجرَّد الرُّؤيا حتى يَعْرِضَهَا على العلم، لإمكان اختلاط أحد القسمين بالآخر. وعلى الجملة: فلا يستدل بالأحلام في الأحكام إلا ضعيف المنة. نعم؛ يأتي العلماء بالمرائي تأنيساً وبشارة ونذارةً خاصةً، بحيث لا يقطعون بمقتضاها حكماً، ولا يبنون عليها أصلاً، وهو الاعتدال في أخذها، حسبما فُهِمَ من الشَّرْع فيها، والله أعلم ، أهـ. والخلاصة التي ننتهي إليها في هذه المقدمة: أنَّ المنامات والأحلام، مقصورة على التبشير، والتحذير والاستئناس والانتباه والإشارة ونحوها من الدلالات المستفادة منها، ولا يحلُّ أبداً أن تُجعل مصدراً معتمداً في الأحكام العملية وغيرها. وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الشرع، وآثار السلف؛ ومن ذلك ما أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في " المصنّف ) (۲۳۳/۷) ط الفكر) عن حارثة بن مُضَرب رحمه الله - قال: ( إنّ رجلاً رأى رؤيا أنه من صلّى الليلة في المسجد دخل الجنة، فسمع بذلك ابن مسعود ـ رضي الله عنه - فخرج وهو يقول: اخرجوا؛ لا تغتروا، فإنَّما هي نفخة شيطان » أهـ. D فتأمل بالله ما أعظم علم الصحابة، وما كانوا عليه من العلم والهدى، وأنهم لا يكترثون للأحلام في مقابل نصوص الشرع، وما تفيده من الأحكام. وأيضاً كان سهل بن سلامة - رحمه الله - يقول: « الأحلام والرؤى تسرُّ المؤمن ولا تغرّه (۱). D (۱) سير أعلام النبلاء » (۲۲۷/۱۱) ، و ( الآداب الشرعية » (٤٣٦/٣). -YVE -
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.