وفي رواية أخرى : ( وهي على رجل طائر ما لم يُحدّث بها، فإذا تحدث بها سقطت، ولا تُحدّث بها إلا لبيباً حبيباً (۱).
قال البغوي - رحم رحمه الله - في ( شرح السُّنّة ) (۲۱۲/۱۲): « ففي هذا إرشاد
للمستعبر الموضع رؤياه، فإن رأى ما يجب، فلا يحدث إلا من يحبُّ .
وقال الخطابي - رحمه الله - في ( معالم السنن ) (١٣٠/٤): « قال أبو إسحاق الزجاج في قوله: ( لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي : الواد لا يحبُّ أن يستقبلك في تفسيرها إلا بما تحب.. وأما ذو الرأي؛ فمعناه: ذو العلم بعبارتها، فهو يخبرك بحقيقة تفسيرها، أو بأقرب ما يعلم منها، ولعلّه أن يكون في تفسيره موعظة تردعك عن قبيح أنتَ عليه، أو تكون فيها بشرى؛ فتشكر الله على النعمة فيها » أهـ. وقال ابن حجر في ( فتح الباري ) (٤٧٦/١٤) : « لا يستحب لمن لم يتدرب على علم التأويل أن يسارع إلى التّأويل» .
الطبراني في ( الكبير ) (۱۹) رقم (٤٦١) ، وأبو محمد البغوي في ( شرح السنة » (۳۲۸۱) - وابن حبان (٦٠٥٠) والطبراني في ( الكبير ) (۱۹/ رقم (٤٦١) وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » (١٤٧٢) والحاكم في (المستدرك ) (٤ / ۳۹۰) وابن عبد البر في ( التمهيد ) (۲۸۳/۱) وأبو نعيم في معرفة الصحابة » (۵۹۱۸) من طرق عن يعلى بن عطاء سمعت وكيع بن عُدس يحدث عن عمه
أبي رزين العقيلي رفعه.
D
D
قال الترمذي: « حديث حسن صحيح ، وقال الحاكم : ( صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي. ونقل المناوي في « فيض القدير ) (٤٧/٤) عن ابن دقيق العيد، صححه على شرط مسلم في « الاقتراح» ! قلت: نعم، ذكره في ( الاقتراح » (ص: (٥٦٢ ) في (القسم السابع: في أحاديث يصححها بعض الأئمة ليست من شرط الشيخين واللفظ فيها لأبي داود إلا ما بين) وهو برقم (الحادي والثلاثين) من هذا القسم، فنقل المناوي عنه خطأ، فاقتضى التنبيه والأمر كذلك، إذ وكيع بن عُدس لم يخرج له مسلم شيئاً، ولم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه غير يعلى بن عطاء، ولذا قال ابن القطان في « بيان الوهم والإيهام» : « مجهول الحال » ، وقال الذهبي: « لا يعرف» . وقال شيخنا الألباني في ( السلسلة الصحيحة » (۲۳۹/۱): ( ومع ذلك، فحديثه كشاهد لا بأس به، وقد حسّن سنده الحافظ (۳۷۷/۱۲). قلت: أورده شاهداً لحديث أنس الذي قبله.
(۱) هذه رواية الترمذي، وسبق تخريجه مفصلاً، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
- ۱۷۳ -
ص ١٧٣