أما من جهة الفوائد التي يضيفها المدين إلى رأس مال الدائن
عندما يرجعه إلى صاحبه في تلك الظروف فان اليهودي لايجوز له أبداً أن يأخذها من أخيه اليهودي كما أنه لايجوز له أن يأخذها عادلة من الغريب. إن اليهودي بقوة شريعته السامية وحقه الإلهى الذي يجعله مالكاً للأرض قد سمح له أن يأخذ من الغريب فقط فائدة تساوي الشيء الواقع عليه الدين حتى في معنى الاستعمال البسيط أعني في الوقت الذي لا يستطيع المدين أن يرد إلا الشيء نفسه دون الزوائد ، فان الله يأذن بذلك ولكن على طريقة الشواذ . وهذه الاضافة الإنعامية يجب أن تكون متصلة اتصالا وثيقاً بالشيء الواقع عليه الدين ، والفائدة الموجودة منه ، حالة المدين الأجنبي وإلا إذا كان الأمر بعكس ذلك يكون معناه إبسال القريب
والآن ماهو رأي الربانيون في الموضوع ؟
إن موسى قد سمح بطلب الفائدة القانونية من غير اليهودي . وهذا معناه أن طالب الفائدة يجب عليه أن يقرض الشيء سليما
وبغير هذا الشرط لا يجوز له طلب ذلك
•
— q •
ص ٩٢