وما من عمل من أعمال الإنسان الذي يعيش مع الجماعة ، إلا والامانة ضرورية
لبقائه وإصلاحه. والخيانة مدعاة لمحقه وفساده .
ويختلف عظم الأمانة وقيمتها ، وحرم الخيانة وفظاعتها . بمقدار ما يتعلق بصاحبها من حقوق المؤتمنين
فأعظم الأمانات ما حملها كبار المسؤولين في كل دولة نحو رعيتهم .
وأقلها أمانة الإنسان لنفسه
وما بينهما درجات تعلو فيها قيمة الأمانة حتى تلحق بالأمانة العظمى . وتهبط
حتى تدنو من
الأمانة الصغرى .
ولكي يستطيع الإنسان أن يعرف قيمة الأمانة التي حملها . ينبغي له أن يعلم موضعه من المجتمع الذي يعيش فيه. وما يتصل بأمانته من حقوق غيره . فإذا علم حاسب نفسه، وأشهد ربه، واستقبل دينه وضميره . ثم عاهد الله ليقومن بمصلحة المؤتمنين على خير ما يرجون .
-
فإذا كان رئيساً في دولة نهض بمصلحة المواطنين الداخلية والخارجية .
المادية والمعنوية، الدينية والدنيوية. السياسية والاجتماعية والعلمية .
فالحاكم العادل الأمين هو الذي يوفر لرعيته أكبر مقدار ممكن من السعادة . بأقل مقدار ممكن من الألم . من غير تفريق في المعاملة بين أمير ومأمور ، ولا بين كبير وصغير . ولا بين بلد و بلد . ولا بين قرية وقرية .
وحينئذ يكون قد امتثل الأمر المتقدم في الآية التي مرت وهي قوله تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس أن
تحكموا بالعدل ) .
- وإذا كان موظفاً فالأمانة لديه أن يقوم بواجبه خير قيام. في نطاق ما حدد له من وقت وعمل ، وأن يكون أصحاب المصالح لديه سواء .
المرأة التي لا ناصر لها . والفلاح المستضعف والفقير العاجز. كل هؤلاء سواسية ، مع غيرهم من أصحاب الحياة والسلطان والنفوذ .
-
ص ٣٥