تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب - الإربلي - ط دار ابن حزم — الصفحة ٣١

جرت العادة بإيجاده تعالى المسبب عند وجود السبب، فيتراءى بحسب الظاهر أنه الفاعل، كما يتراءى بحسَب الظاهر أن النار هي المحرقة، وحينئذ فالثواب بمحض فضله تعالى، والعقاب بمحض عدله، لا يُسأل ربنا عما يفعل ونحن المسؤولون لأنه إنما يتصرف في ملكه، إذا علمت هذا علمت أن الأفعال الاختيارية إنما هي أمارات شرعية على الثواب والعقاب، يخلقها الله تعالى في عباده للدلالة على ما أراده لهم في الآخرة، فكل عبد میسر بفعله تعالى لما خلق له. فإن قيل : إذا كان هو الخالق لأفعال العباد لزم أنه هو القائم والقاعد والأكل والشارب إلى غير ذلك من المفاسد. قلنا : هذا من الجهل والغباوة لأن المتصف بالشيء هو من قام به الشيء لا من أوجده ألا ترى أنه خالق للبياض والسواد وغيرهما قطعاً، ذلك لا يتصف بأنه أبيض ولا أسود. ومع وضد الوحدانية : هو التعدد في شيء مما ذكر مخالفته أما دليل عدم التركيب في الذات فإنه يؤخذ من وجوب للحوادث، إذ لو كانت ذاته مركبةً لكان مماثلاً للحوادث، فيحتاج إلى من يركبه فيكون حادثاً وهو مُحال. وأما دليل وحدانية صفاته بمعنى أنه ليس له صفتان فأكثر من جنس واحد): فلأنها لو تعددت لكانت حادثة، وقد سبق وجوب قدمها . وأما دليل الوحدانية في الذات وفي الصفات (بمعنى أنه ليس له نظير في ذاته وليس لغيره صفات كصفاته وفي الأفعال (بمعنى أنه ليس لغيره خَلْقُ فِعْل من الأفعال): فلأنه يلزم على التعدد الشركة، وهي عيب ونقص لاستلزامها العجز والفردانية والتوحد صفة كمال، ولا شك أنه كلما كان المُلك أعظم كانت النفرة من الشركة أشدَّ فما بالك بملك الله وملكوته
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.