تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب - الإربلي - ط دار ابن حزم — الصفحة ١١٨

قلت: إن كان شافعياً(۱) ورجع قبل انقضاء العدة رجعت زوجته إلى عصمته، وإن كان مالكياً أو حنفياً لا ترجع إلا بعقد ومهر جديدين، ولا فرق بين ارتداد الزوج والزوجة بل هما في الحكم السابق سواء. وأما القضاء : فهو تعلق إرادة الله بالأشياء في الأزل على ما هي عليه فيما لا يزال على وفق ،علمه فهو من صفات الذات . وأما القَدَر : فهو إيجاد الله الأشياء على قدر مخصوص، ووجه معين أراده الله تعالى ، فهو من صفات الأفعال. فالقضاء قديم، والقدر حادث. واعلم أنه لا نزاع بين أهل الحق في أنّ القضاء والقدر من العقائد في التي يجب الإيمان بها، فيجب أن تعتقد أنّ علمه تعالى وإرادته تعلقا الأزل بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال وأن قدرته تعلقت بالأشياء فيما لا يزال على وفق تعلق العلم والإرادة بها في الأزل، فلا حادث ـ خيراً كان أو شراً ـ إلا وهو صادر عن إرادته وقدرته على وفق علمه. وقد أخرج الترمذي عن جابر: «لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَحَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ». وروي عن علي كرم الله وجهه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بأَرْبَعَةٍ : يَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّه بَعَثَنِي بِالْحَقِّ، ويُؤْمِن بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوتِ، وَيُؤْمِن بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حُلْوِهِ وَمُرهِ» رواه أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه والحاكم . وربما هجس لبعض القاصرين أن من حجة العبد أن يقول الله تعالى : لم تعذبني والكل فعلك؟ فهذه مردودة بأن الله تعالى يعلم الأشياء كلها أزلاً على ما هي عليه تفصيلاً، وقبل وجود المخلوقات علم ما يختاره العبد من خير أو شر - إذا وُجد - فكتبه عليه . (1) أو حنبلياً. ۱۱۸
ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.