٦٤
من الآنية؛ لأنَّه لا يُمكنُ أن تتداوَلَه الأَفواه الكثيرة عادة، بل قد يُعْسَلُ في اليَوم الوَاحِدِ مرَّاتٍ، ولذلكَ رَوَى البُخاري عن أَبِي هُرَيْرَةَ
قالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَن الشَّرْبِ مِنْ فَمِ القِرْبَةِ أَوْ السَّقَاءِ ». وأما ما رواه الترمذي (۱۸۹۲) وابن ماجه (٣٤٢٣) بإسناد صحيح عن كَبْشَةَ الأَنصاريَّةِ قَالَتْ: « دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِاً، فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ ، فَلاَ يُعارض ما نحن فيه؛ لأنَّ للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصيَّةٌ ليست لغيره، فهو طيب النكهة زكيُّ الرِّيح، ولا أحَدَ يُؤمن بالله واليَوْمِ الآخِر يَتَقَذَرُ رسول الله ، ولذلك قامت هذه الصَّحابيَّةُ بالاحتفاظ بالموضع الَّذِي شَربَ منه طلباً لبرَكَةِ رِيقِهِ صلى الله عليه وسلم وما مسَّه، ويُدلُّ علَيْه أيضاً رواية ابن ماجه المشار إلَيْها ، فقد صَرَّحَت بهذا التعليل، ففيها: فَقَطَعَتْ فَمَ القِرْبَةِ؛ تَبْتَغِي بَرَكَةَ مَوْضِعِ فِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، ولذلك قالَ ابنُ حجَر له في ( الفَتح » (١٠ / ٩١): « لم أرَ في شيء منَ الأحاديث المرفوعة مـا يَدلُّ على الجواز إلا من فعله الله. وأحاديثُ النَّهْي كلها من قوله، فهيَ أَرْجَعُ إِذَا نَظَرنا إلى عِلَّة النَّهْي عن ذلك؛ فَإِنَّ جَميعَ ما ذكَرَه العُلَماء في ذلكَ يَقتَضِي أَنَّه مَأْمُونٌ مِنه
، أمَّا أَوَّلاً فلِعِصمتِه ولطيب نكهته .....
وأما ما رواه أبو داود (۳۷۲۲) بسنَدٍ حَسَن عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الشَّرْبِ مِنْ ظُلْمَةِ القَدَحِ، وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ ، فَإِنَّ المَقصُودَ منه النَّهِيُّ عَنِ الشُّربِ
ص ٦٤