رفع الذل والصغار عن المفتونين بخلق الكفار — الصفحة ٤١

٤١ لم يَكُن فيهِ مُخالفَةٌ شرعيَّةٌ وكانَ فيهِ إعانَةٌ على تحقيقِ مَصلحَةٍ شَرعيَّةٍ، وإِنَّما يَكونُ تَحذيرُ المؤمنينَ مِن تتبع ما بأَيدِي غَيْرِهم مما قد أَغناهم الله فيه بتنزيل شَرِيعَةٍ لا نقص فيها ولا تناقض، قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ: ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ) (الجانية ١٨ - ١٩). أما ما يُستَعانُ بهِ على أُمورِ الدِّينِ والدُّنْيا مما قد يَكونُ لَغَيرِهم فيهِ نَوعُ تخصُّص ونُبوغ، فهَذا خارج عن محلَّ التَّخذير؛ وذَلكَ لأَنَّ هذه العُلوم - وإن باتَتْ اليَومَ مُحتكرَةٌ للكفَّار مع الأسف - فهي من إمكانات جَميعِ البشر، وليست من خُصوصيَّاتهم ولا من خُصوصيَّات دينهم، وما دُمْنا نخصُّ حَدِيثَنا بموضوع فيَنبَغِي التَّفرِيقُ بين إصلاح الدُّنْيا الَّتِي فِيهَا نَوعُ سَعَةٍ، وبينَ إصلاح الآداب التي جاءَ بها دِينُنا كامِلَةً؛ كَما في قول رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: « إِنَّهَا بُعِثْتُ لأُتمِّمَ صَالِحَ الأَخْلَاقِ ، أَخْرَجَه البُخاريُّ في ( الأدَب المفرد ) (۲۷۳) وأحمد (۳۸۱/۲) وغَيرُهما، وصححه الألباني في «السلسلة الصَّحيحَة » (٤٥) ، فالآدَابُ عِندَنا كاملَةٌ، ونَحنُ فيها في غِنِّى تام والحمد لله؛ لأنَّ الرَّسول الله لا تركنا فيها على المحجة البيضاء، وأمَّا الدنيا فالأمرُ فيها أَسهَلُ؛ لأنَّ اللهَ ترَكَ أمْرَها إلى إبدَاعَاتِ النَّاسِ ما لم يَكُن في ذَلكَ محرَّمٌ شَرعاً، كَما رَوَى مُسلم عَنْ عَائِشَةَ وَأَنَسٍ « أَنَّ الأخلاق، د»
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.