درء تعارض العقل والنقل — الصفحة ٩٩٢

الجزء الثالث أنه وهذا أيضاً غلط ؛ فإن الأدلة الدالة (۱) توجب التسوية لو قدر يمكن أن يكون المؤثر غير قادر مختار ، فكيف إذا كان ذلك ممتنعا ؟ وكون المعلول والمفعول لا يكون مفعولا معلولا إلا بعد عدمه هو من القضايا الضرورية التي اتفق عليها عامة العقلاء من الأولين والآخرين ، وكل هؤلاء يقولون : ما كان معلولا يمكن وجوده ويمكن عدمه لا يكون حادثاً مسبوقا بالعدم . إلا وممن قال ذلك أرسطو وأتباعه ، حتى ابن سينا وأمثاله صرحوا بذلك . لكن ابن سينا تناقض ذلك ، أزلى 6 هو (۲) 6 مع ، فزعم أن الفلك هو قديم مع كونه ممكنا يقبل الوجود والعدم . وهذا مخالف لما صرح به وصرح به ألمته وسائر العقلاء ، وهو مما أنكره عليه ابن رشد الحفيد ، وبين أن هذا مخالف / لما صرح به أرسطو وسائر الفلاسفة (٣) ، ٥١/٣ وأن هذا لم يقله أحد قبله • وأرسطو لم يكن يقسم الوجود إلى واجب وممكن ، ولا يقول : إن الأول موجب بذاته للعالم ، بل هذا قول ابن سينا وأمثاله ، وهو – وإن كان أقرب إلى الحق مع فساده وتناقضه - فليس هو قول سلفه ، بل قول أرسطو وأتباعه : إن الأول إنما افتقر إليه الفلك لكونه يتحرك للتشبه به ، لا لكون الأول علة فاعلة له . وحقيقة قول أرسطو وأتباعه : أن ما كان واجب الوجود فإنه (٤) (۱) الدالة : ساقطة من (ض) . (۲) ص ، ط: لما صرح هو به . (۳) في هامش (هـ) كتب أمام هذا الموضع مايلي : ( حتى الفارابي أيضا وغيره فلم يتناقضوا كابن سينا ) . (٤) ص ، ض ، ط: إنه . م درء تعارض العقل جـ"
الجزء 03 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.