الجزء الثالث
أنه
وهذا أيضاً غلط ؛ فإن الأدلة الدالة (۱) توجب التسوية لو قدر يمكن أن يكون المؤثر غير قادر مختار ، فكيف إذا كان ذلك ممتنعا ؟
وكون المعلول والمفعول لا يكون مفعولا معلولا إلا بعد عدمه هو من القضايا الضرورية التي اتفق عليها عامة العقلاء من الأولين والآخرين ، وكل هؤلاء يقولون : ما كان معلولا يمكن وجوده ويمكن عدمه لا يكون حادثاً مسبوقا بالعدم .
إلا
وممن قال ذلك أرسطو وأتباعه ، حتى ابن سينا وأمثاله صرحوا
بذلك . لكن ابن سينا تناقض ذلك ،
أزلى
6
هو (۲)
6
مع ، فزعم
أن الفلك هو قديم
مع كونه ممكنا يقبل الوجود والعدم . وهذا مخالف لما صرح به
وصرح به
ألمته وسائر العقلاء ، وهو مما أنكره عليه ابن رشد
الحفيد ، وبين أن هذا مخالف / لما صرح به أرسطو وسائر الفلاسفة (٣) ، ٥١/٣
وأن هذا لم يقله أحد قبله
•
وأرسطو لم يكن يقسم الوجود إلى واجب وممكن ، ولا يقول : إن الأول موجب بذاته للعالم ، بل هذا قول ابن سينا وأمثاله ، وهو – وإن كان أقرب إلى الحق مع فساده وتناقضه - فليس هو قول سلفه ، بل قول أرسطو وأتباعه : إن الأول إنما افتقر إليه الفلك لكونه يتحرك للتشبه به ، لا لكون الأول علة فاعلة له .
وحقيقة قول أرسطو وأتباعه : أن ما كان واجب الوجود فإنه (٤)
(۱) الدالة : ساقطة من (ض) .
(۲) ص ، ط: لما صرح هو به .
(۳) في هامش (هـ) كتب أمام هذا الموضع مايلي : ( حتى الفارابي أيضا وغيره فلم يتناقضوا كابن سينا ) .
(٤) ص ، ض ، ط: إنه .
م درء تعارض العقل جـ"
الجزء 03 — ص ٦٥