درء تعارض العقل والنقل — الصفحة ٩٨٢

الجسزء سبقه على الجملة [ فإن الحكم على الأحاد لا يلزم أن يكون حكما على (1) الجملة ] كما سبق تحقيقه وأما الثاني (٣) (۲) فإنما يلزم أن لو كان ما توقف عليه الموجود (٤) وهو شرط في الوجود غير موجود (٥) ، كما في المثال المذكور . وأما إن كان موجودا فلا يلزم امتناع وجود المشروط . والقول بأن الشرط غير موجود محل النزاع ، فلا تقبل الدعوى به من غير دليل . (٦) وأما الثالثة فإنما تلزم أيضا أن (1) لو كان معنى التعاقب وجود المعلول بعد عدم علته ، وليس كذلك ، بل معناه : وجود المعلول عن وجود علته مع بقاء علته موجودة إلى حال وجوده ، متراخيا (V) وبقاؤه (۸) موجودا (۹) بعد عدم علته ، وكذلك في كل علة ، مع معلولها ، وذلك لا يلزم منه تأثير المعدوم في الموجود ، ولا أن تكون العلل والمعلولات موجودة معا ، وذلك متصور في العلل الفاعلة بالاختيار » . قال (١٠) : « والأقرب في ذلك أن يُقال : لو كانت العلل والمعلولات (۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) ، وهو في (ق) وفى . أبكاره . (۲) تحقيقة" : ساقطة من أبكاره . (۳) أبكار : وأما الثانية . (٤) هـ ، أبكار : الوجود . (0) أبكار : وغير موجود . (1) أبكار : فإنما يلزم أن لو ) وكلمة يلزم غير منقوطة في (۷) أبكار : بل معناه وجوده المعلول مراخيا . (۸) وبقاؤه : كذا في (هـ) وفى . أبكار ) . وفي (ق) ، (م) : وبقائه (1) أبكار ( نسخة رقم ١٩٥٤ ) : موجود ، وهو خطأ . (۱۰) بعد كلامه السابق مباشرة في أبكار الأفكار ، حا ص ١٥٠-١٥١ ( نسخة رقم ١٩٥٤ ) ، ص ٢٣ ( نسخة رقم ١٦٠٣ )
الجزء 03 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.