الجسزء
سبقه على الجملة [ فإن الحكم على
الأحاد لا يلزم
أن يكون حكما على
(1)
الجملة ] كما سبق تحقيقه
وأما الثاني (٣)
(۲)
فإنما يلزم أن لو كان ما توقف عليه الموجود
(٤)
وهو
شرط في الوجود غير موجود (٥) ، كما في المثال المذكور . وأما إن كان موجودا فلا يلزم امتناع وجود المشروط . والقول بأن الشرط غير موجود
محل النزاع ، فلا تقبل الدعوى به من غير دليل .
(٦)
وأما الثالثة فإنما تلزم أيضا أن (1) لو كان معنى التعاقب وجود
المعلول بعد عدم علته ، وليس كذلك ، بل معناه : وجود المعلول عن وجود علته مع بقاء علته موجودة إلى حال وجوده ،
متراخيا
(V)
وبقاؤه (۸) موجودا (۹) بعد عدم علته ، وكذلك في كل علة ، مع معلولها ، وذلك لا يلزم منه تأثير المعدوم في الموجود ، ولا أن تكون العلل والمعلولات موجودة معا ، وذلك متصور في العلل الفاعلة
بالاختيار » .
قال (١٠) : « والأقرب في ذلك أن يُقال : لو كانت العلل والمعلولات
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) ، وهو في (ق) وفى . أبكاره .
(۲) تحقيقة" : ساقطة من أبكاره .
(۳) أبكار : وأما الثانية .
(٤) هـ ، أبكار : الوجود .
(0) أبكار : وغير موجود .
(1) أبكار : فإنما يلزم أن لو ) وكلمة يلزم غير منقوطة في
(۷) أبكار : بل معناه وجوده المعلول مراخيا .
(۸) وبقاؤه : كذا في (هـ) وفى . أبكار ) . وفي (ق) ، (م) : وبقائه
(1) أبكار ( نسخة رقم ١٩٥٤ ) : موجود ، وهو خطأ . (۱۰) بعد كلامه السابق مباشرة في أبكار الأفكار ، حا ص ١٥٠-١٥١ ( نسخة رقم ١٩٥٤ ) ، ص ٢٣
( نسخة رقم ١٦٠٣ )
الجزء 03 — ص ٥٥