الجزء الثالث
٤٣
طبيعيا - فلا يمكن فرض جواز قبوله الانطباق ، وفرض الزيادة والنقصان فيه ، بخلاف مقابله ؛ لأن المحصل يعلم أن الاعتماد على هذا الخيال في تناهى ذوات الأضلاع، وفيما له الترتيب الطبيعى وآحاده موجودة معا ، ليس (۱) إلا من جهة إفضائه إلى وقوع الزيادة والنقصان بين ماليسا بمتناهيين (۲) ، وذلك إنما يمكن بفرض زيادة على ما فرض الوقوف عنده من نقطة ما من (۳) البعد المفروض أو وحدة ما من العدد المفروض ، وعند ذلك فلا يخفى إمكان فرض الوقوف على أعداد الحركات والنفوس الإنسانية المفارقة لأبدانها ، من
جملة
(٤)
وجواز فرض الزيادة عليها بالتوهم مما هو من نوعها ، وإذ ذاك المستعملة فى القياس المذكور فى محل الاستدلال بعينها
فالحدود
(0)
مستعملة في صورة الإلزام ، مع اتحاد الصورة القياسية من غير فرق . ، وأيضاً ، فليس (٦) كل جملتين تفاوتتا بأمر متناه تكونان
متناهيتين
(V)
، فإن عقود الحساب مثلا لا نهاية لأعدادها ، وإن كانت
الأوائل أكثر من الثوانى بأمر متناه ، وهذه الأمور – وإن كانت تقديرية ذهنية – فلا خفاء أن وضع القياس المذكور فيها على نحو وضعه في
(۱) ليس : ساقطة من نسخة الأبكار ( رقم ١٩٥٤ ) .
(۲) أبكار ( نسخة رقم ١٩٥٤ ) : بين ليسا متساويين ؛ أبكار ( نسخة رقم ١٦٠٣ ) : بين ليسا
بمتناهين .
(۳) من : ساقطة من أبكار » .
(4) أبكار : على جملته .
(5) أبكار : والحدود .
(1) أبكار : فإنه ليس .
(۷) أبكار ( نسخة رقم ١٩٥٤ ) : يكون متناهيين ؛ أبكار ) نسخة رقم ١٦٠٣ ) : يكونان متناهيين .
الجزء 03 — ص ٤٣