درء تعارض العقل والنقل — الصفحة ٩٧٠

الجزء الثالث ٤٣ طبيعيا - فلا يمكن فرض جواز قبوله الانطباق ، وفرض الزيادة والنقصان فيه ، بخلاف مقابله ؛ لأن المحصل يعلم أن الاعتماد على هذا الخيال في تناهى ذوات الأضلاع، وفيما له الترتيب الطبيعى وآحاده موجودة معا ، ليس (۱) إلا من جهة إفضائه إلى وقوع الزيادة والنقصان بين ماليسا بمتناهيين (۲) ، وذلك إنما يمكن بفرض زيادة على ما فرض الوقوف عنده من نقطة ما من (۳) البعد المفروض أو وحدة ما من العدد المفروض ، وعند ذلك فلا يخفى إمكان فرض الوقوف على أعداد الحركات والنفوس الإنسانية المفارقة لأبدانها ، من جملة (٤) وجواز فرض الزيادة عليها بالتوهم مما هو من نوعها ، وإذ ذاك المستعملة فى القياس المذكور فى محل الاستدلال بعينها فالحدود (0) مستعملة في صورة الإلزام ، مع اتحاد الصورة القياسية من غير فرق . ، وأيضاً ، فليس (٦) كل جملتين تفاوتتا بأمر متناه تكونان متناهيتين (V) ، فإن عقود الحساب مثلا لا نهاية لأعدادها ، وإن كانت الأوائل أكثر من الثوانى بأمر متناه ، وهذه الأمور – وإن كانت تقديرية ذهنية – فلا خفاء أن وضع القياس المذكور فيها على نحو وضعه في (۱) ليس : ساقطة من نسخة الأبكار ( رقم ١٩٥٤ ) . (۲) أبكار ( نسخة رقم ١٩٥٤ ) : بين ليسا متساويين ؛ أبكار ( نسخة رقم ١٦٠٣ ) : بين ليسا بمتناهين . (۳) من : ساقطة من أبكار » . (4) أبكار : على جملته . (5) أبكار : والحدود . (1) أبكار : فإنه ليس . (۷) أبكار ( نسخة رقم ١٩٥٤ ) : يكون متناهيين ؛ أبكار ) نسخة رقم ١٦٠٣ ) : يكونان متناهيين .
الجزء 03 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.