درء تعارض العقل والنقل — الصفحة ٩٦٢

الجزء الثالث ٣٥ شيء من الموجودات ؛ إذ لو كان معها موجود لكان هذا الموجود مقارناً لتلك العدمات المجتمعة ، ومنها عدمه، فاقترن السابق والمسبوق ، فعمدته اجتماعها في الأزل 6 وقد قالوا له : إن عنيت باجماعها تحققها بأسرها معا حينا ، فهو ممنوع ، لأنه ما من حين يفرض إلا وينتهى واحد منها . وهو يقول : أنا لم أعن باجتماعها فى حين حادث ، ليلزمنى انتهاء واحد منها ، وإنما قلت : هي مجتمعة في الأزل . وفصل الخطاب أن يقال : العدم ليس بشيء ، وليس لعدم هذه : الحركة حقيقة ثابتة مغايرة لعدم الأخرى ، حتى يقال : إن أعدامها اجتمعت / في الأزل ، أو لم تجتمع ، بل معنى حدوث كل منها أنها ٢٦/٣ كانت بعد أن لم تكن ، وكون الحوادث كلها مشتركة في أنها لم تكن لا يوجب أن يكون عدم كونها حقائق متغايرة ثابتة في الأزل . يوضح ذلك أن يقال : أتعنى بكونها مسبوقة بالعدم أن جنسها مسبوق بالعدم، أو كل واحد منها مسبوق بالعدم ؟ أما الأول فهو محل - النزاع ، وأما الثانى فإذا قدر أن كل واحد كان بعد أن لم يكن - والجنس لم يزل كائنا - لم يجز أن يقال : الجنس كائن بعد أن لم يكن 6 ولا يلزم من كون كل من أفراده مسبوقاً بعدم أن يكون الجنس مسبوقا بالعدم، إلا إذا ثبت حدوث الجنس ، وهو محل النزاع . وعدم الحوادث هو نوع واحد ينقضى بحسب الحدوث ، فكلما حدث حادث انقضى من ذلك العدم عدم ذلك الحادث، ولم ينقض عدم غيره ، فالأزلى حينئذ عدم أعيان الحوادث ، كما أن الأزلى عند من يقول بأنه لا
الجزء 03 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.