درء تعارض العقل والنقل — الصفحة ٩٥٠

! ۲۳ الجزء الثالث (1) والمقصود هنا : أن هذه البراهين الخمسة التي احتج بها على حدوث الأجسام قد بين أصحابه المعظمون له ضعفها ، بل هو نفسه أيضا بين ضعفها في كتب أخرى ، مثل « المطالب العالية ، وهى آخر فيها غاية علومه ، و « المباحث المشرقية ، وجعل وجمع ما صنفه (۲) منتهى نظره وبحثه تضعيفها . وقد بسط الكلام على هذا فى مواضع ، وبين كلام السلف والأئمة في هذا الموضع ، كالإمام أحمد وغيره ، وكلام النظار الصفاتية ، كأبي محمد بن كلاب وغيره ، وأن القائل إذا قال : عبدت الله الله ، وقال : الله خالق كل شيء ، ونحو ذلك ؛ فاسمه تعالى ودعوت يتناول الذات والصفات، ليست الصفات خارجة عن مسمى اسمه ، ولا زائدة على ذلك ، بل هي داخلة فى مسمى اسمه ؛ ولهذا قال / ١٥/٣ أحمد فما صنفه في الرد على الجهمية نفاة الصفات : «قالوا : إذا قلتم : الله وعلمه ، والله وقدرته ، والله ونوره ، قلتم بقول النصارى . فقال : لا نقول : الله وعلمه ، والله وقدرته ، ، والله ونوره ، ولكن الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد (۳) ؛ فبين أحمد أنا لا نعطف صفاته على مسمى اسمه العَطَّفَ المشعر بالمغايرة ، بل ننطق بما يبين صفاته داخلة في مسمى اسمه (۱) هـ : التي احتج بها الرازى على . (۲) هـ : وهى من آخر ما صنفه . أن (۳) في كتاب و الرد على الجهمية والزنادقة ، ، ص ۹۱ ( ضمن مجموعة عقائد السلف ) - ص ۳۲ ( ضمن مجموعة شذرات البلاتين، نشرها الشيخ محمد حامد الفقى ، القاهرة ١٩٥٦/١٣٧٥ ) : «فقالت الجهمية لما وصفنا الله بهذه الصفات : إن زعمتم أن الله ونوره ، والله وقدرته ، والله وعظمته ، فقد قلتم بقول النصارى حين زعموا أن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته . قلنا : لا نقول : إن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره ، ولكن نقول : لم يزل بقدرته ونوره ، لامتي قدر ولا كيف قدر ) .
الجزء 03 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.