الجزء الثاني
۳۸۹
قيل لهم : فيكون دليلكم على امتناع كون الازلى ساكنا من جنس دليلكم على امتناع كونه متحركا، وهو تناهى الحوادث ، وقد تقدم
الكلام فيه
فإذا قالوا : « السكون أمر وجودى فإذا كان قديما امتنع زواله ؛ لأن ما وجب قدمه امتنع عدمه، لأن القديم إما أن يكون واجبا بنفسه أو من لوازم الواجب بنفسه .
(1)
قيل لهم : هذا مثل أن يُقال : عدم الفعل هو تركه ، وترك الفعل أمر وجو وجودى ، فإذا كان قديما امتنع عدمه ؛ لأن ما وجب قدمه امتنع
عدمه
فإذا قالوا : عدم الفعل ليس هو تركا وجوديا أمكن أن يقال :
))
عدم الحركة ليس هو سكونا وجوديا .
وقد ضعف الآمدى وغيره هذه الحجة : حجة الحركة والسكون (٢) ، وهى فاسدة على أصول من يقول بأن الأعراض لا تبقى زمانين من هذه الجهة ، وهى فى الأصل من حجج المعتزلة الذين يقولون بجواز بقاء الأعراض ، لكن من ينازعهم من الهشامية والكرامية وغيرهم : ممن قديم، وأنه قام به من / الفعل ما لم يكن قائما - سواء ٢١٣/٢
يقول بإثبات جسم سَمَّوا ذلك حركة ، كما يقر بعضهم بذلك ، أو لم يسموه حركة كما يمتنع بعضهم من ذلك - فإن المقصود المعانى العقلية لا الإطلاقات اللفظية . (۱) ط ر : أو ترك
(۲) انظر كتاب « غاية المرام في علم الكلام ، للآمدى . ص ٢٦٢ - ٢٦٣ ( وانظر تعليق المحقق ) تحقيق الأستاذ ( الدكتور ) حسن محمود عبد اللطيف . القاهرة . ۱۹۷۱/۱۳۹۱
الجزء 02 — ص ٣٨٩