درء تعارض العقل والنقل — الصفحة ٨٦٢

الجزء الثاني ٣٤١ ومن المعلوم أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه يثبت للمخلوق ، فالخالق أحق به ، وكل نقص تنزّه عنه مخلوق ، عنه مخلوق ، فالخالق سبحانه أحق بتنزيهه عنه . ولما أورد مَنْ أورد من الملاحدة نُفَاةِ الصفات بأن عدم هذه الصفات إنما يكون نقصاً إذا كان المحل قابلاً لها ، وإنما يكون عدم البصر عمى ، وعدم الكلام خَرَساً ، وعدم السمع صمما : إذا كان المحل قابلا لذلك كالحيوان ، فأما ما لا يقبل ذلك كالجهاد ، فإنه لا يوصف بهذا ولا بهذا _ أجيبوا عن هذا بأن مالا يقبل الاتصاف لا بهذا ولا بهذا أَعْظَمُ نقصا مما يقبلها ويتصف بأحدهما ، وإن / اتصف بالنقص ، فالجماد ١٨٤/٢ الذي لا يقبل الحياة والسمع والبصر والكلام أعْظَمُ نقصا من الحيوان الذي يقبل ذلك ، وإن كان أعمى أصم أبكم . فمن نفى الصفات جعله كالأعمى الأصم الأبكم ، [ ومن قال : إنه لا يقبل لا هذا ولا هذا _ (۱) جعله كالجماد الذى هو دون الحيوان الأعمى الأصم الأبكم ] ) 6 وهذا بعينه موجود فى الأفعال ، فإن الحركة بالذات مستلزمة للحياة وملزومة لها ، بخلاف الحركة بالعرض كالحركة القسرية التابعة للقاسر والحركة الطبيعية التى تطلب بها العين العود إلى مركزها لخروجها عن المركز ، فإن تلك حركة بالعرض . والعقلاء متفقون على أن ما كان من ما الكمال بعد النقص قيل لم قلتم وجود مثل هذا الكمال ممتنع ولفظ النقص مجمل كما تقدم . فغايته أن يوجد . فيعود الأمر إلى أن هذا الموجود إذا وجد بعد أن لم يكن لزم أن وجد قبل أن يفسر بعدم يكون معدوما قبل وجوده . فيقال : ومن أين علمتم أن وجود هذا بعد عدمه محال ، وليس في ذلك افتقار الرب إلى غيره ولا استكماله بفعل غيره بل هو الحى الفعال لما يشاء الحكيم الخبير» . (۱) ما بين المعقوفتين فى ( س ) . وسقط من سائر النسخ .
الجزء 02 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.