درء تعارض العقل والنقل — الصفحة ٧٥٧

٢٣٦ درء تعارض العقل والنقل الحوادث به ، فيلزم الجمع بين النقيضين ، وإن شئت قلت : قولك لا يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته يستلزم نقيض ذلك فيكون باطلاً ، وهذا يصلح أن يكون دليلا مستقلاً فى أول المسألة ، وذلك لأن هذا العالم المشهود إما أن يكون واجباً بذاته أو ممكنا ، فإن كان واجبا بذاته فمن المعلوم قيام الحوادث به، فیلزم قيامها بالواجب بذاته . وأيضاً فمن المعلوم أن ما يقوم ببعض (1) الأفلاك من الحوادث ليست (۱) ذاته كافية له ، بل هو موقوف على غيره ، فيكون ما يقوم بالواجب بنفسه موقوفاً على غيره ، وإن كان هذا العالم ممكناً وهو الحق ، فلا بد له من واجب ، فذلك الواجب إما أن يكون علة تامة مستلزمة في الأزل الجميع معلولاته أو لا، والأول باطل لأنه لو كان كذلك لم يتأخر شيء من معلولاته . والثانى يقتضى أنه فعل بعد أن لم يكن فَعَل ، وذلك يقتضى تجدد فاعلية ، فأما أن يكون تجدد ذلك مستلزماً لكون متجدداته توجب افتقار ذاته إلى غيره أو لا ، فإن لم تكن بطلت الحجه ، وإن استلزم ذلك ثبت افتقار ما يتجدد بذاته إلى غيره . فلو قيل : إن الواجب لا تقوم بذاته هذه الأمور للزم أن تقوم بذاته هذه الأمور ، فكذلك فيلزم الجمع بين النقيضين . وإن قيل : تجدد الفاعلية لا يستلزم قيام شیء به ، بل تجددت من غير حدوث شيء أصلاً . قيل : ما يتجدد من الأمور القائمة بذاته ممكن حينئذ تجدده من غير حدوث شيء أصلا بطريق الأولى . وإن شئت أن تكون هذه معارضة ودليلا في رأس المسألة ، ونقول : ما يتجدد من مفعولاته هل يقتضى افتقار ذاته (۱) في الأصل : بعض .
الجزء 02 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.