۲۳۰
درء تعارض العقل والنقل
المطلوب حيث جعلته مقدمة فى إثبات نفسه ، وهذا باطل بصريح العقل واتفاق أهله العارفين بذلك .
وإن أردت بالذات النوع الثاني لم يصح التلازم ، فإنه إذا قدر ذات تقدر على أن تفعل الأفعال التي تختارها وتقوم بها ، لم يلزم أن يكون ما يتجدد من تلك الأفعال موقوفا على سبب منفصل، ولا يكون مجرد
(۲)
الذات بدون ما يتجدد من مقدورها " ومرادها كافيا في كل فرد من ذلك ، بل قد يكون الفعل الثانى لا يوجد إلا بالأول ، والأول بما قبله وهلم جرا ، فليس مجرد الذات بدون ما تجدده كافيا في حصول المتأخرات ، ولا هى مفتقرة فى ذلك إلى أمور منفصلة عنها ، فلفظ الذات » قد يُراد به الذات بما يقوم بها ، وقد يراد به الذات المجردة عما يقوم بها .
فإذا قيل «هل الذات كافية إن أريد به الذات المجردة فتلك لا حقيقة لها في الخارج عند أهل الإثبات ، أهل الإثبات ، وإذا قدرت تقديرا فهي لا
(٤)
(0)
تكفى في إثبات ما يثبت لها ، وإن أريد به الذات المنعوته فإنه يقوم
بها الأفعال الاختيارية ، فمعلوم أن هذه الذات لا يجب أن يتوقف ما يتجدد لها من فعل ومفعول على سبب منفصل عنها ، ونظير هذا قول نفاة ١٢٥/٢ الصفات : إن الصفات هلى هي زائدة على الذات أو ليست / زائدة ؟
(1) وإن : كذا فى (س ) . ( هـ ) . وفى سائر النسخ : فإن .
(۲) ر : مقدوراتها .
(۳) وإذا قدرت : كذا في ( س ) وفى سائر النسخ : وإذا قدر . (٤) المنعوته : كذا فى (س ) وفى سائر النسخ : المنعوت .
(٥) س : بانه
الجزء 02 — ص ٢٣٠