الجزء الثاني
فيقال : إن كان ما ذكره لازما لهم لزمهم الخطأ : إما في إثبات
(1)
الملزوم ، وإما فى نفى اللازم ، ولم يتعين الخطأ في أحدهما ، فلم لا يجوز أن يكون خطوهم فى نفى اللوازم ؟ فإن أقام على ذلك دليلا عقليا كان هو حجة كافية في المسألة ، وإلا استفدنا خطأ الكرامية في أحد قوليهم ، وإن لم يكن ما ذكره لازما لهم لم يفد لا إثبات تناقضهم ولا دليلا في مورد النزاع .
ثم يقال : أما الوجه الأول فحاصله نزاع لفظى : هل يتصف بالحوادث أو لا يتصف ؟ كالنزاع فى أمثال ذلك ، وإذا كان من أصلهم الفرق بين اللازم وغير اللازم، بحيث يسمون اللازم صفة دون العارض ، كاصطلاح من يفرق بين الصفات والأفعال [ فلا يسمى الأفعال صفات وإن قامت بمحل ] كاصطلاح من يفرق بين الأقوال
(۲)
(۳)
والأفعال ، فلا يسمى ما يتكلم به الإنسان عملا ، وإن كان له فيه حركة ونحو ذلك - كانت هذه أمورًا اصطلاحية لفظية لغوية ، لا معانى عقلية . والمرجع فى إطلاق الألفاظ - نفيا وإثباتا – إلى ما جاءت به الشريعة ، فقد يكون في إطلاق اللفظ مفسدة وإن كان المعنى صحيحاً . وما ألزمهم إياه فى الشاهد : فأكثر الناس يلتزمونه في الأفعال ؛ فإن الناس تفرّق فى الإطلاقات بين صفات الإنسان وبين أفعاله ، كالقيام
(۱) م . ق .هـ
اللازم .
(۲) ما بين المعقوفتين فى (س ) . ( هـ ) . وفى ( ر ) . ( ص ) . ( ط ) : وصفات إن قامت
بمحل . ومكان هذه العبارات يوجد سقط في ( ق ) .
(۳) ق . ر . ص . م . هـ : وكاصطلاح ؛ ط : وكان اصطلاح .
الجزء 02 — ص ١٩٩