١٨٤
(1)
درء تعارض العقل والنقل
(۲)
المقبول " كذلك ، ويقال : هو قابل في الأزل مع امتناع وجود
(۳)
المقبول في الأزل ، وهو قابل فى الأزل لما [ لا يزال ، وإن كان هذا
الكلام باطلا لزم إما إمكان وجود المقدور في الأزل ، وإما امتناع كونه قادراً في الأزل ، وعلى التقديرين : يبطل ما ذكرتموه من الفرق بين
(٤)
القادر وبين القابل بقولكم : « تقدم القدرة على المقدور واجب دون تقدم القابل على المقبول »
الجواب (٥) السابع : أن يقال : أنتم اعتمدتم في هذا على أن تلك القابلية يجب أن تكون من لوازم الذات، ويلزم من ذلك إمكان وجود المقبول فى الأزل ؛ لأن قابلية الشيء لغيره نسبة بين القابل والمقبول ،
(1)
القدرة
والنسبة بين الشيئين موقوفة عليهما ، فيقال لكم : إن كانت النسبة بين الشيئين موقوفة عليهما - أى على تحققهما معا فى زمن واحد ، كما اقتضاه كلامكم - بطل فرقُكم ، وهو قولكم « بأن تقدم القدرة على المقدور واجب » فإن القدرة نسبة بين القادر والمقدور ، مع وجوب تقدم على المقدور ، وهكذا تقولون ( الإرادة قديمة ، مع امتناع وجود المراد في الأزل » وتقولون : ( الخطاب قديم ، مع امتناع وجود المخاطب في الأزل ، فإذا كنتم تقولون بأن هذه الأمور التي تتضمن النسبة بين شيئين تتحقق في الأزل مع وجود أحد المنتسبين فى الأزل دون الآخر ، أمكن
(۱) ق : في القبول .
(۲) س : هو فاعل . (۳) لا : ساقطة من ( م ) .
(٤) س : فقولكم .
(٥) م : الوجه .
~~ (7)
: النسبية
«
الجزء 02 — ص ١٨٤