١٧٦
درء تعارض العقل والنقل
قال : « ومنهم من قال : لو كانت الحوادث قائمة به لتغير، وهو
محال » .
قال : ( وهذا ضعيف ، لأنه إن فَسَّر التغير بقيام الحوادث به اتحد
اللازم والملزوم ، وإن فسر بغيره امتنع إثبات الشرطية » .
قال : « وأما المعتزلة فجلهم تمسكوا بأن المفهوم من قيام الصفة ٩٥/٢ بالموصوف / حصولها فى الحيز تبعا لحصول ذلك الموصوف فيه ، والبارى تعالى ليس فى الجهة، فامتنع قيام الصفة به » .
قال : « وقد عرفت ضعف هذه الطريقة » .
قال : « ومشايخهم استدلوا بأن الجوهر إنما يصح قيام المعانى الحادثة به لكونه متحيزا ، بدليل أن العَرَض لما لم يكن متحيزا لم يصح قيام هذه
المعانی به » .
قال : « وإنه باطل ؛ لاحتمال أن يقال : إن الجوهر إنما صح (۱) قيام الحوادث به لا لكونه متحيزا ، بل لأمر آخر مشترك بينه وبين البارى تعالى ، وغير مشترك بينه وبين العرض . سَلَّمنا ذلك ، إلا أنه من المحتمل أن يكون الجوهر يقبل الحوادث لكونه متحيزا ، والله تعالى يقبلها لوصف آخر ؛ لصحة تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة » . قال : « واستدلوا أيضاً بأنه لو صح قيام حادث به لصح قيام كل
حادث به »
قال : « وهذه دعوى لا يمكن إقامة البرهان عليها » .
(1) س . ص : يصح
.
الجزء 02 — ص ١٧٦