الجزء الثاني
۱۰۷
به ، وهى الإرادة ، ثم اختلفوا في تلك الإرادة : فمنهم من قال : هي إرادة المأمور به ، فإذا قال : افعل ، وأراد بذلك إيجاد المأمور به صار أمرا ، وإذا عَرِىَ عن ذلك لم يكن أمرا ، ومنهم من قال : يحتاج إلى إرادة شيئين : إرادة المأمور به ، وإرادة كون اللفظ أمراً ، ومنهم من اعتبر إرادة ثلاثة أشياء ، ولسنا نتكلم معهم في هذا الفصل ؛ فإنه
شيء (٢) يتفرع على مذاهبهم ، وإنما الخلاف بيننا وبينهم في الأصل : أن اللفظ هل يكون أمراً بصيغته ، أو بقرينة تقترن به ؟
وهو
وذهب الأشعرى ومَنْ تابعه إلى أن الأمر هو معنى قائم بنفس الآمر ،
،
6
لا يفارق الذات ولا يزايلها ، وكذلك عنده سائر أقسام الكلام من
(۳)
النهى والخبر / والاستخبار وغير ذلك ، كل هذه المعانى قائمة بالذات ٦٠/٢
لا تزايلها ، كالقدرة والعلم وغير ذلك ، وسواء في هذا أمر الله تعالى وأمر الآدميين، ، إلا أن أمر الله تعالى يختص بكونه قديماً ، وأمر الآدمى مُحدَث ، وهذه الألفاظ والأصوات ليست عندهم أمراً ولا نهيا ، وإنما
هي عبارة عنه » .
قال : ( وكان ابن كلاب عبد الله بن سعيد القطان يقول : هي « حكاية عن الأمر، وخالفه أبو الحسن الأشعرى في ذلك ، فقال : لا يجوز أن يقال : « إنها حكاية » ؛ لأن الحكاية تحتاج إلى أن تكون مثل المحكى ، ولكن هو عبارة عن الأمر القائم بالنفس ، وتقرر مذهبهم على
هذا . فإذا كان هذا حقيقة مذهبهم ، فليس يتصور بيننا وبينهم خلاف
(!)
ط .من.ر. . هـ : وليس .
(۲) شیء : ساقطة من ( ص ) . ( ط ) . (ر) . (ق).
(۳) س : معانی ؛ هـ : معان .
الجزء 02 — ص ١٠٧