درء تعارض العقل والنقل — الصفحة ٦٢٠

الجزء الثاني 44 اختصاص ، بل ما قالاه قاله غيرهما ، إما من أهل السنة [ والحديث ] وإما من غيرهم، بخلاف ما قاله ابن كلاب في مسألة الكلام ، واتبعه عليه الأشعرى ؛ فإنه لم يسبق ابن كلاب إلى ذلك أحد ، ولا وافقه عليه أحد من رؤوس الطوائف ، وأصله في ذلك هی مسألة الصفات الاختيارية ، ونحوها من الأمور المتعلقة بمشيئته وقدرته تعالى : هل تقوم بذاته أم لا ؟ فكان (٣) السلف والأئمة يثبتون ما يقوم بذاته من الصفات والأفعال مطلقا ، والجهمية من المعتزلة وغيرهم ينكرون ذلك مطلقا ، فوافق ابن كلاب السلف والأئمة فى إثبات الصفات ، ووافق الجهمية في نقی قیام الأفعال به تعالى وما يتعلق بمشيئته وقدرته .. ولهذا وغيره تكلم الناس فيمن اتبعه كالقلانسي والأشعرى ونحوهما بأن في أقوالهم بقايا من الاعتزال ، وهذه البقايا أصلها هو الاستدلال 6 على حدوث العالم / بطريقة الحركات، فإن هذا الأصل هو الذي أوقع : ٠٥/٢ المعتزلة في نفي الصفات والأفعال وقد ذكر الأشعرى فى رسالته إلى أهل الثغر بباب الأبواب » أنه >>> طريق مبتدع فى دين الرسل ، محرَّم عندهم ، وكذلك غير الأشعرى ، كالخطابي وأمثاله ، يذكرون ذلك ، لكن مع هذا من وافق ابن كلاب لا يرى بطلان هذه الطريقة عقلا ، وإن لم يقل : إن الدين محتاج إليها فلما رأى من رأى صحتها لزمه : إما قول ابن كلاب ، أو ما يضاهيه . 6 وهذا الذي نقلوه - من إنكار أبي حامد وغيره على القاضي أبي بكر (۱) والحديث : زيادة فى (س ) . (۲) فكان : كذا فى (س ) وفي سائر النسخ : وكان
الجزء 02 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.