الجزء الثاني
44
اختصاص ، بل ما قالاه قاله غيرهما ، إما من أهل السنة [ والحديث ] وإما من غيرهم، بخلاف ما قاله ابن كلاب في مسألة الكلام ، واتبعه عليه الأشعرى ؛ فإنه لم يسبق ابن كلاب إلى ذلك أحد ، ولا وافقه عليه أحد من رؤوس الطوائف ، وأصله في ذلك هی مسألة الصفات الاختيارية ، ونحوها من الأمور المتعلقة بمشيئته وقدرته تعالى : هل تقوم بذاته أم لا ؟ فكان (٣) السلف والأئمة يثبتون ما يقوم بذاته من الصفات والأفعال مطلقا ، والجهمية من المعتزلة وغيرهم ينكرون ذلك مطلقا ، فوافق ابن كلاب السلف والأئمة فى إثبات الصفات ، ووافق الجهمية في نقی قیام الأفعال به تعالى وما يتعلق بمشيئته وقدرته ..
ولهذا وغيره تكلم الناس فيمن اتبعه كالقلانسي والأشعرى ونحوهما
بأن في أقوالهم بقايا من الاعتزال ، وهذه البقايا أصلها هو الاستدلال
6
على حدوث العالم / بطريقة الحركات، فإن هذا الأصل هو الذي أوقع : ٠٥/٢ المعتزلة في نفي الصفات والأفعال
وقد ذكر الأشعرى فى رسالته إلى أهل الثغر بباب الأبواب » أنه
>>>
طريق مبتدع فى دين الرسل ، محرَّم عندهم ، وكذلك غير الأشعرى ، كالخطابي وأمثاله ، يذكرون ذلك ، لكن مع هذا من وافق ابن كلاب
لا
يرى بطلان هذه الطريقة عقلا ، وإن لم يقل : إن الدين محتاج إليها
فلما رأى من رأى صحتها لزمه : إما قول ابن كلاب ، أو ما يضاهيه .
6
وهذا الذي نقلوه - من إنكار أبي حامد وغيره على القاضي أبي بكر
(۱) والحديث : زيادة فى (س ) .
(۲) فكان : كذا فى (س ) وفي سائر النسخ : وكان
الجزء 02 — ص ٩٩