٣٩٦
درء تعارض العقل والنقل
وقدرته ، إذ الفعل الثاني منه مشروط بالأول ، لأن الأفعال الحادثه لا تكون إلا متعاقبة، وليس هو موجباً بذاته لشيء من تلك الأفعال ، ولا للمفعولات بها ، ولا يلزم من ذلك لا قدم شيء من الأفعال بعينه، ولا قدم شيء من المفعولات بعينه : لا فلك ولا غيره ، والحوادث جميعها التي في العالم والتغيرات يحدثها شيئا بعد شيء، بأفعاله الحادثة شيئا بعد شيء ، فكل يوم هو في شأن
.
بخلاف ما إذا قالوا : هو علة تامة مستلزمة لمعلولها ، وجعلوا من المعلولات
ما لا يكون إلا شيئًا فشيئا ، فإن هذا جمع بين المتنافيين ، بمنزلة من قال : معلوله مقارن له ، معلوله ليس مقارنا له .
وإذا قالوا : هو موجب بنفسه للفلك وأجزاء العالم الأصلية ، وليس موجباً بنفسه للحوادث المتجددة ، بل إيجابه لها مشروط بما يكون قبلها من الحوادث .
قيل : هذا حقيقة قولكم ، وحينئذ فلا يكون نفسه موجباً لشيء من الحوادث، لا الأول ولا الثاني لا بوسط ولا بغير وسط، وهو المطلوب ، فالقول بالموجب بالذات وحدوث المحدثات عنه بوسط وبغير وسط جمع بين النقيضين . ثم هذا القول يبطل قولكم بكونه موجباً للعالم بذاته ، لأنهم يقولون : إن
العالم لا قيام له بدون الحركة ، وإنها صورته التي لولا هي لبطل، فإذا كان إيجابه
(1)
للعالم بدون الحركة ممتنعا، وإيجابه للحركة في الأزل ممتنعا : لم يكن موجباً لا للعالم
ولا للحركة ؛ فإن المبدع المشروط بشرط يمتنع إبداعه بدون إبداع شرطه، و إبداع شرطه ممتنع على أصلهم ، فإذن إبداعه ممتنع ، وهذا لأنهم جعلوا البارى ليس له فعل
(1) ق ، ص ، ط : موجبا العالم .
الجزء 01 — ص ٣٩٦