درء تعارض العقل والنقل — الصفحة ٤٧٧

الجزء الأول ٢٨٥ وإذا طلب الفرق بينهما قيل : أحواله من مقتضيات ذاته الواجبة الوجود بنفسه ، التي لا يتوقف شيء من أحوالها على أمر مستغن عنها ، ولا يحتاج إليه ، و إذا كان واجبا بنفسه ، فما كان من لوازمه كان أيضًا واجبا لا يمكن عدمه ، بخلاف الممكن الذي ليس له من نفسه وجود · فإنه إذا قيل : اختلف فعل الفاعل، وتأخر لاختلاف القابل وحدوثه . قيل : فهو أيضًا الفاصل للقابل المختلف الحادث . فكيف تصدر المختلفات الحادثات عن فاعل لا اختلاف في فعله ، ولا حدوث لشيء من أفعاله ؟ . 6 والأبهرى قد أبطل حجة المعتزلة والأشعرية ونحوهم على حدوث الأجسام ، وأراد أن يعتذر من الفلاسفة ، فقال : فصل ـ فى ذكر الطرائق التي سلكها الإمام – يعنى أبا عبد الله الرازي - في كتبه لتقرير مذاهب المتكلمين ، وكيفية الاعتراض عليها أما الطريقة التي سلكها لحدوث العالم فمن وجهين : • أحدهما : أن العالم ممكن لذاته، وكل ممكن لذاته فهو حادث ، لأن تأثير المؤثر فيه : إما أن يكون حال الوجود، أو حال العدم، أو لا حال الوجود ولا حال العدم . / والأول باطل ؛ لأن التأثير حال الوجود يكون إيجادا للوجود وتحصيلا للحاصل، وهو محال . والثانى محال ؛ لأن التأثير حال العدم يكون جمعا بين الوجود والعدم، وهو محال . فيلزم أن يكون : لأمال الوجود ولا حال العدم، فيكون حال الحدوث، فكل ما له مؤثر فهو حادث . الثاني : أن الأجسام لو كانت أزلية ، فإما أن تكون متحركة في الأزل ، أو ساكنة ، والقسمان باطلان . أما الأول فلوجوه : (۱) ر ، ص ، ط : حالة . ( ۱-۳۰) رد الأبهري على الرازي وتعليق ابن تيمية ٢٤٧/١
الجزء 01 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.