الجزء الأول
٢٨٥
وإذا طلب الفرق بينهما قيل : أحواله من مقتضيات ذاته الواجبة الوجود بنفسه ، التي لا يتوقف شيء من أحوالها على أمر مستغن عنها ، ولا يحتاج إليه ، و إذا كان واجبا بنفسه ، فما كان من لوازمه كان أيضًا واجبا لا يمكن عدمه ، بخلاف الممكن الذي ليس له من نفسه وجود
·
فإنه إذا قيل : اختلف فعل الفاعل، وتأخر لاختلاف القابل وحدوثه . قيل : فهو أيضًا الفاصل للقابل المختلف الحادث . فكيف تصدر المختلفات
الحادثات عن فاعل لا اختلاف في فعله ، ولا حدوث لشيء من أفعاله ؟ .
6
والأبهرى قد أبطل حجة المعتزلة والأشعرية ونحوهم على حدوث الأجسام ،
وأراد أن يعتذر من الفلاسفة ، فقال :
فصل ـ فى ذكر الطرائق التي سلكها الإمام – يعنى أبا عبد الله الرازي -
في كتبه لتقرير مذاهب المتكلمين ، وكيفية الاعتراض عليها
أما الطريقة التي سلكها لحدوث العالم فمن وجهين :
•
أحدهما : أن العالم ممكن لذاته، وكل ممكن لذاته فهو حادث ، لأن تأثير المؤثر فيه : إما أن يكون حال الوجود، أو حال العدم، أو لا حال الوجود ولا حال
العدم . / والأول باطل ؛ لأن التأثير حال الوجود يكون إيجادا للوجود وتحصيلا للحاصل، وهو محال . والثانى محال ؛ لأن التأثير حال العدم يكون جمعا بين الوجود والعدم، وهو محال . فيلزم أن يكون : لأمال الوجود ولا حال العدم، فيكون حال
الحدوث، فكل ما له مؤثر فهو حادث .
الثاني : أن الأجسام لو كانت أزلية ، فإما أن تكون متحركة في الأزل ،
أو ساكنة ، والقسمان باطلان .
أما الأول فلوجوه :
(۱) ر ، ص ، ط : حالة .
( ۱-۳۰)
رد الأبهري على الرازي
وتعليق ابن تيمية
٢٤٧/١
الجزء 01 — ص ٣٨٥