٢٢٤/١
الجزء الأول
٣٥٣
وهو أن حركات الأفلاك أزلية ، فإن هذا إنما يصح إذا كان تسلسل الحوادث جائزا ، فإذا كان تسلسلها ممتنعا لزم أن يكون لحركة الفلك أول، وإن كان تسلسل الحوادث جائزا ، لم يكن فى ذلك دلالة على قدم شيء من العالم ، لجواز أن يكون
حدوث الأفلاك موقوفا على حوادث قبله ، وهلم جرا .
فإن قلتم : هذا يستلزم قيام الحوادث المتسلسلة بالقديم .
كان الجواب من وجوه :
(1)
أحدها: أن هذا [ هو ] قولكم، وليس هذا ممتنعا عندكم ، فإن الفلك قديم أزلى عندكم ، مع أنه جسم تقوم به الحوادث .
الثاني : أنه يجوز أن تكون تلك الحوادث - إذا امتنع قيامها بواجب الوجود - قائمة بمحدث بعد محدث، فإن كان صدور هذه الحوادث المتسلسلة عن الواجب القديم ممكنا بطلت حجتكم ، وإن كان ممتنعا بطل مذهبكم وحجتكم أيضا ؛ فإن قولكم : إن الحوادث الفلكية المتسلسلة صادرة عن قديم أزلي .
الثالث : أنا نتكلم على تقدير إمكان تسلسل الحوادث . وعلى هذا التقدير فلابد من التزام أحد أمرين : إما قيام الحوادث بالواجب، وإما تسلسل الحوادث عنه بدون قيام حادث به .
الرابع : أن يُقال : قيام الحوادث بالقديم : إما أن يكون ممتنعا ، وإما أن يكون ممكنا ، فإن كان ممتنعا لزم حدوث الأفلاك، وهو المطلوب، و إن كان جائزا
بطلت هذه الحجة .
(۱) هو : ساقطة من (م ) ، ( ق ) .
(۱-۲۸)
الجزء 01 — ص ٣٥٣