درء تعارض العقل والنقل — الصفحة ٤٤٥

٢٢٤/١ الجزء الأول ٣٥٣ وهو أن حركات الأفلاك أزلية ، فإن هذا إنما يصح إذا كان تسلسل الحوادث جائزا ، فإذا كان تسلسلها ممتنعا لزم أن يكون لحركة الفلك أول، وإن كان تسلسل الحوادث جائزا ، لم يكن فى ذلك دلالة على قدم شيء من العالم ، لجواز أن يكون حدوث الأفلاك موقوفا على حوادث قبله ، وهلم جرا . فإن قلتم : هذا يستلزم قيام الحوادث المتسلسلة بالقديم . كان الجواب من وجوه : (1) أحدها: أن هذا [ هو ] قولكم، وليس هذا ممتنعا عندكم ، فإن الفلك قديم أزلى عندكم ، مع أنه جسم تقوم به الحوادث . الثاني : أنه يجوز أن تكون تلك الحوادث - إذا امتنع قيامها بواجب الوجود - قائمة بمحدث بعد محدث، فإن كان صدور هذه الحوادث المتسلسلة عن الواجب القديم ممكنا بطلت حجتكم ، وإن كان ممتنعا بطل مذهبكم وحجتكم أيضا ؛ فإن قولكم : إن الحوادث الفلكية المتسلسلة صادرة عن قديم أزلي . الثالث : أنا نتكلم على تقدير إمكان تسلسل الحوادث . وعلى هذا التقدير فلابد من التزام أحد أمرين : إما قيام الحوادث بالواجب، وإما تسلسل الحوادث عنه بدون قيام حادث به . الرابع : أن يُقال : قيام الحوادث بالقديم : إما أن يكون ممتنعا ، وإما أن يكون ممكنا ، فإن كان ممتنعا لزم حدوث الأفلاك، وهو المطلوب، و إن كان جائزا بطلت هذه الحجة . (۱) هو : ساقطة من (م ) ، ( ق ) . (۱-۲۸)
الجزء 01 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.