٤٨٣
الجزء العاشر
۲۳۹
وأيضا فلو لم يوصف بذلك ، لكان في نفس الأمر إما قائما بنفسه ، وإما قائما بغيره ، إذ فرض موجود ليس قائما بنفسه ولا بغيره ممتنع . فإن كان كل قائم بنفسه ولا بغيره ممتنع فإن كان كل قائم بنفسه هو جوهر ، لزمك أن يكون جوهرا .
يقال : من المعلوم أن للناس في مسمّى الجوهر والعرض اصطلاحات . منهم من يسمّى كل قائم بنفسه جوهراً ، كما يقول ذلك طوائف من المسلمين والنصارى والفلاسفة . وهؤلاء يسمونه جوهرا . ومنهم من لا يطلق الجوهر إلا على المتحيز ، ويقول : إنه ليس بمتحيز ، فلا يكون جوهراً ، كما يقول ذلك من يقوله من متكلمى المسلمين واليهود والفلاسفة
ومن الفلاسفة من يقول بإثبات جواهر غير متحيزة ، لكن يقول : الجوهر هو ما إذا وجد وُجد لا فى موضوع ، وهذا لا يصلح إلا لما يجوز وجوده ، لا لما يجب وجوده
وبالجملة فالنزاع فى هذا الباب لفظى ، ليس هو معنى عقليا . والشريعة لم تتعرض لهذا الاسم وأمثاله ، لا بنفى ولا بإثبات ، فليس له
في الشريعة ذكر ، حتى يُحتاج أن يُنظر فى معناه .
والنظر العقلى إنما يكون فى المعانى لا في مجرد الإصطلاحات
6
فلم
يبق فيه بحث علمى : لا شرعى ولا عقلى . وهذا لم يذكر دليلا عقليا على نفى الجوهر ، فصار قد ألزمهم لوازم ، ولم يذكر دليلا على بطلانها . فيجيبونه بالجواب المركب ، وهو أن هذا إما أن يكون لازماً لإثبات
الجزء 10 — ص ٢٣٩