درء تعارض العقل والنقل — الصفحة ٤١٥

الجزء الأول ۳۲۳ وتنازع هؤلاء : هل الإلزام | لهم } صحيح أم لا ؟ و بتقدير كون الإلزام صحيحاً ليس فيه حل للشبهة، وإذا لم تنحل كانت حجة على الفريقين ، وكان القول بموجبها لازماً ، واعتبر ذلك بما ذكره أبو عبد الله الرازي في أشهر كتبه ، وهو (۲) كتاب « الأربعين » وما اعترض عليه به صاحب « لباب الأربعين » أبو الثناء (۳) محمود الأرموى ، وجوابه هو عنها ، فإن الرازى ذكرها ، وذكر أجوبة الناس عنها و بین فسادها، ثم أجاب هو بالإلزام ، مع أنه في مواضع أخر يجيب عنها بالأجوبة التي بين فسادها في هذا الموضع • . قال في حجتهم : « جميع منه فى مؤثريته ، إن لم يكن حاصلا في الأزل ، فحدوثه إن لم يتوقف على مؤثر وجد الممكن لا عن مؤثر، وإن توقف عاد الكلام فيه وتسلسل ، وإن كان حاصلا : فإن وجب حصول الأثر معه لزم دوامه لدوامه ، و إن لم يجب أمكن حصول الأثر معه تارة وعدمه أخرى ، فيرجح أحدهما على الآخر، وإن لم يتوقف على أمر وقع المكنات مستندة إلى واجب الوجود ، فكل ما لا بد و (٤) الممكن بلا مريح ، وإن توقف لزم خلاف الفرض » (۱) لهم : ساقطة من (م) ، (ق) (۲) به : زيادة في (م) · (۳) هو أبو الثناء سراج الدين محمود بن ابی بکر احمد الأرموى ، صاحب « التحصيل » المحصول في أصول الفقه » و اللباب » مختصر » الاربعين في أصول الدين » ، ه البيان » و « والمطالع ، فى المنطق و ) شرح الوجيز في الفته للرافعي » ، وكان الارموى شافعيا ، قرأ بالموصل على كمال الدين بن يونس ، وولد الارموى بأرمية من بلاد أذربيجان سنة ٥٩٤ ه ، وتوفى بمدينة » قونيه » سنة ٦٨٢ هـ انظر ترجمته في : طبقات الشافعية ١٥/٥ ، مفتاح السعادة ٢٤٥/١ ، الاعلام ٨ / ٤١ - ٤٢ (٤) أي الأرموى فى كتابه « لباب الاربعين » ( ومنه نسخة مصورة في معهد المخطوطات بالجامعة العربية ، رقم ۲۰۱ توحيد ) وقد لخص فيه الأرموى كلام المرازي ثم علق عليه ، وسأقابل الكلام التالي عليه • (5) لباب الاربعين ( ص ١٦ ) : ترجح أحدهما على الآخر ان لم يتوقف على أمر · وقع الممكن لا لمرجح ;
الجزء 01 — ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.