ص ٤٥٦
الوجه الثاني
الوجه الثالث
۱۸۸
در تعارض العقل والنقل
وإنما يعلم أمرا كليا لم يحدث ، ولا علة لوجوده . فإن الكليات لا يوجد شيء منها إلا معينا ، فالعلة الموجبة له لا توجب إلا معينا جزئيا ، فمن لم
يعلمه معينا جزئيا ، لم يعلم معلول العلة التامة .
الثاني : من جهة دعواه أنه إذا علم الكسوف على الوجه الكلى صفاته وعوارضه . وعلى هذا فيعلم وجود الإنسان علما كليا ،
علم جميع
علمه مع
،
يجميع صفاته وعوارضه، وهذا باطل . فإن الصفات
والعوارض التي يتصف بها الإنسان وتعرض له ، لا يشترك فيها الإنسان
،
بل ما من إنسان إلا وله صفات وعوارض لا يشركه فيها غيره ، كالسحنة والنغمة ، فلا يشترك اثنان في سحنة ولا نغمة.
وهذا من دلائل ربوبيته ، وأنه بكل شيء عليم ، فيمتنع أن يعلم جميع ما يتصف به الإنسان ويعرض له علما كليا ، وكثير من ذلك ، بل أكثره ، علم يختص بالواحد من الناس ، جزئى لا يشركه فيه غيره ، وإن كان الناس يشتركون فى أن لهذا رأسا ، ولهذا رأسا ، ولهذا قلبا وكبدا ، ولهذا قلبا وكبدا ، ولهذا وجها ، ولهذا وجها ، فما من شيئين من ذلك يستويان من كل وجه ، بل لكل من ذلك صفة تخصه . فكيف يتصور أن يعلم تلك الخصائص من لا يعلم إلا الكليات المشتركة التي
لا اختصاص فيها ؟
الثالث : أن هذه الجهات الحادثة من لوازم العلل التي يعلمها علما تاما . فكيف يتصور مع علمه بالعلة التامة علما تاما ، أن لا يعلم لوازمها ؟ ! وكل حادث بعينه هو من لوازمها ، فأحد الأمرين لازم :
الجزء 10 — ص ١٨٨