درء تعارض العقل والنقل — الصفحة ٤١٠٠

ص ٤٥٦ الوجه الثاني الوجه الثالث ۱۸۸ در تعارض العقل والنقل وإنما يعلم أمرا كليا لم يحدث ، ولا علة لوجوده . فإن الكليات لا يوجد شيء منها إلا معينا ، فالعلة الموجبة له لا توجب إلا معينا جزئيا ، فمن لم يعلمه معينا جزئيا ، لم يعلم معلول العلة التامة . الثاني : من جهة دعواه أنه إذا علم الكسوف على الوجه الكلى صفاته وعوارضه . وعلى هذا فيعلم وجود الإنسان علما كليا ، علم جميع علمه مع ، يجميع صفاته وعوارضه، وهذا باطل . فإن الصفات والعوارض التي يتصف بها الإنسان وتعرض له ، لا يشترك فيها الإنسان ، بل ما من إنسان إلا وله صفات وعوارض لا يشركه فيها غيره ، كالسحنة والنغمة ، فلا يشترك اثنان في سحنة ولا نغمة. وهذا من دلائل ربوبيته ، وأنه بكل شيء عليم ، فيمتنع أن يعلم جميع ما يتصف به الإنسان ويعرض له علما كليا ، وكثير من ذلك ، بل أكثره ، علم يختص بالواحد من الناس ، جزئى لا يشركه فيه غيره ، وإن كان الناس يشتركون فى أن لهذا رأسا ، ولهذا رأسا ، ولهذا قلبا وكبدا ، ولهذا قلبا وكبدا ، ولهذا وجها ، ولهذا وجها ، فما من شيئين من ذلك يستويان من كل وجه ، بل لكل من ذلك صفة تخصه . فكيف يتصور أن يعلم تلك الخصائص من لا يعلم إلا الكليات المشتركة التي لا اختصاص فيها ؟ الثالث : أن هذه الجهات الحادثة من لوازم العلل التي يعلمها علما تاما . فكيف يتصور مع علمه بالعلة التامة علما تاما ، أن لا يعلم لوازمها ؟ ! وكل حادث بعينه هو من لوازمها ، فأحد الأمرين لازم :
الجزء 10 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.