١٥٢
دره تعارض العقل والنقل
فيقال : هذا الكلام متوجه على سبيل الإلزام والمعارضة ، يظهر به تناقض من أثبت له عليا بمعلوم دون آخر كابن سينا وأمثاله ؛ فإنه يلزمه فيما أثبته نظير ما فر منه فيما نفاه ، فإن كان ذلك حقاً ، فيلزم أن لا يعلم شيئا ولا نفسه ، وإن لم يكن حقا ، فيلزم أن يعلم كل شيء . ولا ريب أن هذا هو الصواب ، فهو يقول لهم : إن العلم : إن كان صفة كمال وشرف ، فمعلوم أن علمه بكل شيء أكمل من علمه ببعض
الأشياء واستشهد على ذلك بأنكم نفيتم عنه السمع والبصر والعلم
، وإن لم يكن صفة كمال ، فلا يثبت شيء منه
بالمتغيرات ، فإن كان نفى ذلك نقصا ، فقد وصفتموه بالنقص ، وإن لم
يكن نقصا ، لم يكن نفى غيره نقصا
·
وابن سينا يفرق بين علمه بالثابتات ، وبين علمه بالمتغيرات ، لئلا يلزم تغيره بتغير العلم .
وقد بين أبو حامد بعد هذا أنه لا محذور في علمه بالمتغيرات ، بل يلزمه إثبات العلم بذلك ، فإثبات العلم مطلقا هو الواجب دون نفيه ، وكل ما لزم من إثبات العلم ، فلا محذور فيه أصلا ، بل غايته ترجع إلى نفى الصفات والأفعال والاختيارات ، فليس لهم في نفي العلم إلا
مسألة
ص ٤٣٨ ما ينشأ عن هذين السلبين .
وقد بين فساد قول النفاة للصفات والأمور القائمة بذاته الاختياريات . وإذا كان علمه سبحانه بكل شيء ، مستلزما لثبوت هذين الأصلين ، كان ذلك مما يدل على صحتهما، كما دل على ذلك
الجزء 10 — ص ١٥٢