120/1
الجزء الأول
۲۳۹
(1)
وأما قولك : « ليس مركبا، فإن أردت به أنه سبحانه ركبه مركب، أو كان
(۲)
متفرقا فتركب ، وأنه يمكن تفرقه وانفصاله ، فالله تعالى منزه عن ذلك ، وإن أردت أنه موصوف بالصفات ، مباين للمخلوقات ، فهذا المعنى حق ، ولا يجوز رده لأجل تسميتك له مركبا ؛ فهذا ونحوه مما يُجاب به .
وإذا قدر أن المعارض أصر على تسمية المعاني الصحيحة التي ينفيها بالفاظه الاصطلاحية المحدثة، مثل أن يدعى أن ثبوت الصفات ومباينة المخلوقات يستحق أن يسمى في اللغة تجسيما وتركيبا ونحو ذلك ؛ قيل له : هب أنه سمى بهذا الاسم ، فنفيك له إما أن يكون بالشرع ، و إما أن يكون بالعقل .
أما الشرع فليس فيه ذكر هذه الأسماء في حق الله ، لا بنفى ولا إثبات، ولم ينطق أحد من سلف الأمة وأئمتها في حق الله تعالى بذلك، لا نفيا ولا إثباتا، بل قول القائل : إن الله جسم أو ليس بجسم ، أو جوهر أو ليس بجوهر ، أو متحيز أو ليس بمتحيز ، أو في جهة أو ليس فى جهة ، أو تقوم به الأعراض والحوادث أو لا تقوم به ، ونحو ذلك - كل هذه الأقوال محدثة بين أهل الكلام المحدث،
(۳)
لم يتكلم السلف والأئمة / فيها ، لا باطلاق النفى ولا بإطلاق الإثبات ، بل كانوا ينكرون على أهل الكلام الذين يتكلمون بمثل هذا النوع فى حق الله تعالى نفيا وإثباتا .
و إن أردت أن نفى ذلك معلوم بالعقل ، وهو الذي تدعيه النفاة ، ويدعون
أن نفيهم المعلوم بالعقل عارض نصوص الكتاب والسنة
(۱) م ، ق : وكان .
(۲) س : فركب .
(۳) والأئمة : ساقطة من ( س ) .
الجزء 01 — ص ٢٣٩