۲۲۹
الجزء الأول
وإذا كانت هذه الألفاظ مجملة - كماذكر - فالمخاطب لهم إما أن يفصل و يقول : إما أن تمتنع من التكلم بالألفاظ
ما تريدون بهذه الألفاظ ؟ فإن فسروها بالمعنى الذي يوافق القرآن قيلت ، وإن المبتدعة وإما أن
فسروها بخلاف ذلك ردت
•
و إما أن يمتنع عن موافقتهم في التكلم بهذه الألفاظ نفيا وإثباتا ، فإن امتنع
عن التكلم بها معهم فقد ينسبونه إلى العجز والانقطاع، وإن تكلم بها معهم نسبوه
إلى أنه أطلق تلك الألفاظ التي تحتمل حقا وباطلا، وأوهموا الجهال باصطلاحهم :
(1)
أن إطلاق تلك الألفاظ يتناول المعانى الباطلة التى ينزه الله عنها ؛ فحينئذ تختلف
المصاحة ، فإن كانوا فى مقام دعوة الناس إلى قولهم وإلزامهم به أمكن أن يقال : لا يجب على أحد أن يجيب داعيا إلا إلى مادعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما لم يثبت أن الرسول دعا الخلق إليه لم يكن على الناس إجابة من دعا إليه، ولا له دعوة الناس إلى ذلك ، ولو قدر أن ذلك المعنى حق .
وهذه الطريق تكون أصلح إذا لبس ملبس منهم على ولاة الأمور ، وأدخلوه في بدعتهم ، كما فعلت الجهمية بمن لبسوا عليه من الخلفاء حتى أدخلوه في بدعتهم من القول بخلق القرآن وغير ذلك ، فكان من أحسن مناظرتهم أن يقال : انتونا بكتاب أو سنة حتى نجيبكم إلى ذلك، وإلا فلسنا نجيبكم إلى مالم يدل عليه الكتاب
والسنة .
وهذا لأن الناس لا يفصل بينهم النزاع الاكتاب منزل من السماء ، وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل ، وهؤلاء المختلفون يدعى أحدهم : أن العقل أداه إلى علم ضرورى ينازعه فيه الآخر ؛ فلهذا لا يجوز أن يجعل الحاكم بين الأمة في موارد النزاع إلا الكتاب والسنة .
(1) س : وحينئذ فتختلف
تقبل ما وافق معناه الكتاب
والسنة
•
الجزء 01 — ص ٢٢٩