الجزء الثامن
١٥٩
حكمها حكمه (۱) ... فالأول مثل وصفها بالوجود ، أو العدم ، أو ظ ٢٣٥ الوجوب ، أو الإمكان ، أو الامتناع ، فإذا قُدِّر أشياء لاتتناهي ، كل
منها موجود ، فالكل أيضا موجود .
ثم إن قدر وجود كل منها مقارناً للآخر ، كان وجود الجميع مقارناً ، وإن قدر وجودها متعاقبة كان وجود الجملة متعاقبا . وإذا قدرت كل منها معدوماً فالكل أيضا معدوم ، وإذا قدرت عدم كل منها " مع عدم الآخر كانت معدومة معا ، وإذا قدرت عدم كل منها ) بعد الآخر ، كانت متعاقبة في العدم .
فالحوادث المتعاقبة التي تعدم بعد وجودها - كالحركات - وجودها متعاقب ، وعدمها متعاقب . فالجملة أيضا موجودة على التعاقب ، معدومة على التعاقب . وإذا قُدِّر أشياء لا تتناهى ممتنعة ، فالجملة ممتنعة ، ولو قدر (۳) أشياء لا تتناهى واجبة ، فالجملة أيضا واجبة ، فكذلك إذا قدر أمور لا تتناهى ، ليس لشئ منها وجود من نفسه ، بل كل منها مفتقر إلى غيره ، فوصف الافتقار والحاجة والإمكان يجب تناوله للجملة ، كتناوله لكل من أفرادها ، كما يتناول وصف الوجود والعدم ، والوجوب والامتناع ، للجملة بحسب (٤) تناوله للأفراد ، فلا تكون
الجملة إلا مفتقرة محتاجة ممكنة ، لا تكون معدومة مع وجود كل منها ،
6
(۱) س: حكما
(۲۲) : ساقط من (س ) .
(۳) س : ولو قدرنا .
(٤) س : حسب .
م دره تعارض العقل والنقل جه
الجزء 08 — ص ١٥٩