الجزء الأول
۱۷۱
العقل دليلا صحيحا ، و إذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال ، فضلا عن أن يُقدم ؛ فصار تقديم العقل على النقل قَدْحًا في العقل بانتفاء لوازمه ومدلوله ، و إذا كان تقديمه على النقل يستلزم القدح فيه ، والقدح فيه يمنع دلالته ، والقدح في دلالته يقدح في معارضته ، كان تقديمه عند المعارضة مبطلا للمعارضة ، فامتنع تقديمه على النقل ، وهو المطلوب .
(1)
وأما تقديم النقل عليه فلا يستلزم فساد النقل في نفسه . ومما يوضح هذا أن يقال :
معارضة العقل لما دل العقل على أنه حق دليل على تناقض دلالته ، وذلك يوجب فسادها ، وأما السمع فلم يعلم فساد دلالته ولا تعارضها في نفسها ، وإن لم يعلم صحتها . وإذا تعارض دليلان أحدهما علمنا فساده والآخر لم تعلم فساده كان تقديم مالم يعلم فساده أقرب إلى الصواب من تقديم ما يعلم فساده، كالشاهد الذي أنه يصدق ويكذب ، والشاهد المجهول الذى لم يعلم كذبه ، فإن تقديم قول
الفاسق المعلوم كذبه على قول المجهول الذى لم يعلم كذبه لا يجوز ، فكيف إذا كان الشاهد هو الذي شهد بأنه قد كذب في بعض شهاداته ؟ ! .
(۲)
والعقل إذا صدق السمع فى كل ما يخبر به ثم قال : إنه أخبر بخلاف الحق ، كان هو قد شهد للسمع بأنه يجب قبوله ، وشهد له بأنه لا يجب قبوله ، وشهد بأن الأدلة السمعية حق ، وأن ما أخبر به السمع فهو حق ، وشهد بأن ما أخبر به السمع فليس بحق ، فكان [ مثله مثل من شهد لرجل بأنه صادق لا يكذب ، وشهد له بأنه قد كذب، فكان هذا ] قدحا في شهادته مطلقا وتزكيته ؛ فلا يجب
(۳)
قبول شهادته الأولى ولا الثانية ، فلا يصلح أن يكون معارضا للسمع بحال .
(۱) د : يمنع معارضته .
(۲) ر : شهادته .
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) ، (ق) .
تقديم النقل
لا يستلزم فساد
النقل في نفسه
الجزء 01 — ص ١٧١