الجزء السابع
>>
۱۱۹
ولو قيل : إنه يجوز استعمال لفظ الواحد » في لغتهم في هذا المعنى : إما بطريق المجاز والاشتراك أو التواطؤ .
قيل : : هب أنه يجوز لمن بعدهم أن يستعمل ذلك ، لكن نحن نعلم أنهم لم يستعملوه فى ذلك ، لأنهم لم يكونوا يثبتون هذا المعنى . وبتقدير
أن يكون مستعملاً فى هذا وهذا ، فإنه يكون دالا على ما به الاشتراك ،
،
فلا يدل على ما يمتاز به أحدهما عن الآخر ، فلا يدل على محل النزاع : ولو قدر أنه حقيقة فى أحدهما ، مجاز فى الآخر ، لكان حقيقةً في المعنى الذي يسبق إلى أفهام الناس عند الإطلاق ، وهو المعروف . ولو قدر أنه مشترك اشتراكا لفظيا لم يجز تعيين محل النزاع إلا بقرينة تدل على تعيينه ، والقرائن اللفظية إنما تدل على نقيض قولهم ، لا على عين قولهم ، فإنه ليس في الكتاب إثبات واحد بالمعنى الذى ادعوه ، فضلا عن أن يكون الله موصوفاً به .
وهذا ( الواحد ( الذى يثبته هؤلاء من جنس الأحوال التي يثبتها
6
أولئك ، ومن جنس الشئ المعدوم الذى يثبته من يقول : المعدوم شي ومن جنس الكليات والمجردات كالعقول والمادة والصورة العقلية التي يثبتها الفلاسفة ، فهؤلاء يثبتون فى الخارج ما لا وجود له في الخارج ،
لكن مثبتة الأحوال أعقل ، ولهذا كان فيهم من هو من أهل الإثبات فإنهم عرفوا أنها ليست موجودة فى الخارج ، لكن تناقضوا حيث قالوا : لا موجودة ولا معدومة ، فصاروا مشابهين للقرامطة الباطنية المتفلسفة ، الذين يقولون : لا موجود ولا معدوم ، ولا حى ولا ميت . ومن قال : المعدوم شئ ، وهو ثابت وليس بموجود - يشبه المتفلسفة الذين جعلوا
الجزء 07 — ص ١١٩