الجزء الأول
١٤٧
يوجب تقديم السمع، وهذا هو الواجب، إذ لو ردوا إلى غير ذلك من عقول الرجال وآرائهم ومقاييسهم وبراهينهم لم يزدهم هذا الرد إلا اختلافا واضطرابا ،
وشكا وارتيابا .
•
ولذلك قال تعالى : (كَانَ النَّاسُ أمةً وَاحِدَة فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وأَنزَلَ مَعَهُم الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُم بَينَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ) [سورة البقرة : ۲۱۳]. فانزل الله الكتاب حاكما بين الناس فيما اختلفوا فيه، إذ لا يمكن الحكم بين الناس في موارد النزاع والاختلاف على الإطلاق إلا بكتاب منزل من السماء ، ولاريب أن بعض الناس قد يعلم بعقله ما لا يعلمه غيره، وإن لم يمكنه بيان ذلك لغيره ، ولكن ما عليم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع ألبتة ، بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط .
وقد تأملتُ ذلك فى عامة ما تنازع الناسُ فيه ، فوجدت ماخالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها ، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع .
وهذا تأملته فى مسائل الأصول الكبار كمسائل التوحيد والصفات ، ومسائل القدر والنبوات والمعاد وغير ذلك ، ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط، بل السمع الذي يقال إنه يخالفه : إما حديث موضوع، أو دلالة ضعيفة ، فلا يصلح أن يكون دليلا لو تجرد عن معارضة العقل الصريح، فكيف إذا خالفه صريح المعقول ؟ ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمجالات العقول بل بحارات العقول، فلا يخبرون
بما يعلم العقل انتفاءه، بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته .
(۱) ر ، ص ، ط : بمجازات. والمحارات هي ما حارت العقول في فهمه
*
الجزء 01 — ص ١٤٧