درء تعارض العقل والنقل — الصفحة ٢٣٨٥

الجزء السادس ۲۹۱ بأنه إما أكبر وإما أصغر وإما مساو ، فإن هذا حكم على ذوات المقدار ، فإذا قدر ما لا مقدار له وهو فوق غيره ، لم يلزمه شيء من الأقسام الثلاثة ، وإن كان مثل هذا الحكم مقبولاً ، لزم الحكم بأن كل موجودين فلابد أن يكون أحدهما محايثاً للآخر أو مباينا له ومن المعلوم بضرورة العقل أنا إذا عرضنا على العقل ، أو الوهم ، أو الخيال ، أو الحس - أو ما شئت فقل - قولين : أحدهما يتضمن إثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه ولا يُشار إليه ، والآخر يتضمن إثبات موجود خارج العالم ، ليس بجسم ولا منقسم ، ولا يكون أكبر من العالم ولا أصغر - كان إنكار العقل - إن أنكر القولين - للأول أعظم ، وتجويزه - إن جوز القولين - للثانى أعظم . 6 فإن ادعى المدعى أن فساد قول من يثبت موجوداً خارج العالم ، لا أكبر ولا أصغر ولا مساوياً ، معلوم بالضرورة . 20 . قيل له : وفساد قول من يثبت موجوداً لا داخل العالم ولا خارجه ، هو معلوم بالضرورة بطريق الأولى . وقد تقدم بيان قول من يقول : إن فساد هذا القول معلوم بالضرورة ، وإن المنازعين له يقولون : هذا حكم الوهم لا حكم العقل ، فهكذا يقول هؤلاء : إن قولكم هذا فاسد ، من حكم الوهم لا من حكم العقل • ولكن هؤلاء النفاة فيهم جهل وظلم ، فإنهم يحتجون على منازعيهم بحجة هى لهم ألزم ، ويثبتون قولهم بحجة هي على قول منازعيهم أنه أقرب إلى العقل فهو أقرب إلى السمع ، فإن أدلّ . وهذا القول مع صاحبه لا يحتاج أن يتأول النصوص المثبتة للعلو والفوقية والاستواء ، ص ۷۲
الجزء 06 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.